أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، قراراً إدارياً بشأن تنظيم آلية نقل الموظفين داخل قطاعات الوزارة، بهدف تحقيق التوازن الوظيفي ومنع التكدس، وضمان توظيف الكفاءات وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات التنظيمية.

ونص القرار على وقف النقل من بعض قطاعات الوزارة إلى وحدات تنظيمية تشهد تكدساً في أعداد الموظفين، مع تحديد القطاعات المسموح النقل منها وإليها، وفق ضوابط إدارية تضمن حسن توزيع القوى العاملة.

وحدد القرار سقفاً لنسبة المنقولين من وإلى أي قطاع، بما لا يتجاوز 3 في المئة من إجمالي عدد العاملين فيه، مع استثناء القطاعات غير المسموح النقل منها أو إليها، وذلك شريطة موافقة الجهة المنقول إليها، على أن تصدر لاحقاً آلية مفاضلة للمتقدمين بطلبات النقل.

كما نص القرار على تحديد فترة زمنية محددة خلال السنة لفتح باب النقل، حيث تُقدم الطلبات عقب الإعلان مباشرة، وتُصدر قرارات النقل اعتباراً من الأول من أبريل، بعد بحثها ودراستها وفق المعايير المعتمدة.

وأكد القرار ضرورة تحديد عدد الموظفين المنقولين من وإلى كل قطاع، مع مراعاة الحاجة الفعلية للوحدات التنظيمية، على أن يتولى قطاع الشؤون الإدارية التحقق من توافق تخصص الموظف مع طبيعة عمل الجهة المنقول إليها.

وبيّن القرار أهمية تحديد التخصصات الفنية والإدارية، والوحدات التنظيمية التي يشملها النقل مسبقاً، حفاظاً على الكوادر التي تحتاجها كل جهة قبل فتح باب النقل.

وشدد القرار على عدم نقل الموظف حديث التعيين بناءً على رغبته إلا بعد مضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي