شكّلت القمة الأولى بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في عمّان، منعطفاً نوعياً وعلامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، وفق البيان المشترك الصادر عنها. 

وجسدت القمة التزاماً أوروبياً جماعياً من 27 دولة بدعم مسيرة المملكة، والبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُبرمت قبل عام، والانتقال إلى حيز التنفيذ العملي في مجالات اقتصادية وتنموية ذات أولوية.

وأعلن الطرفان عن حزمة من النتائج الملموسة، أبرزها تنظيم «مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار» في نيسان 2026، وإطلاق «ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع» في عمّان مطلع العام ذاته. كما أعلن عن انضمام الأردن إلى «منتدى التحول العالمي للطاقة»، مما يعكس التوجه المشترك نحو الاقتصاد الأخضر.

على الصعيد الاقتصادي، اتفق الجانبان على العمل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ومناقشة إجراءات تيسير الاستثمار، وتعزيز التجارة الثنائية. وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات، تنفيذاً لاتفاقية الشراكة التي تضمنت حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو. كما تم الاتفاق على بحث تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية «تبسيط قواعد المنشأ» المرتبطة بأزمة اللجوء، ومراجعة بنودها.

تعميق الشراكة

امتدت الاتفاقات لتشكل خريطة طريق تعاونية شاملة، حيث اتفق الطرفان على:

** التحديث السياسي والحوكمة: أكد الاتحاد الأوروبي أهمية التقدم الأردني في هذا المجال، وتم الاتفاق على توطيد التعاون في الحوكمة الرشيدة وتحديث الخدمات الحكومية وترسيخ النزاهة.

** الأمن والدفاع: مواصلة التعاون في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير القانوني والإرهاب، مع الإشادة بمبادرة «اجتماعات العقبة».

** المياه والطاقة: تعميق التعاون لمواجهة شح المياه من خلال تحسين الإدارة المالية للقطاع، وتعزيز الاستدامة، ودعم المشاريع الكبرى مثل «الناقل الوطني للمياه»، إلى جانب الالتزام المشترك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية