يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة، أن المجلس الأعلى للبيئة اتفق مع ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤكداً أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة لتعزيز قدرة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية البيئية، ولاسيما اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض «CITES»، ودعم الجهود الوطنية في حماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تعزيز التعاونين الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وبيّن المجلس الأعلى للبيئة أن القانون رقم 5 لسنة 2021 صدر في إطار تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، استناداً إلى انضمام البحرين إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون رقم 27 لسنة 2012، موضحاً أن طبيعة هذه الأنواع تتغير وفق تحديثات دورية يجريها مؤتمر أطراف الاتفاقية كل 3 سنوات.

وأشار المجلس إلى أن القانون النافذ منح المجلس الأعلى للبيئة صلاحية حذف أو إضافة الأنواع المدرجة في الملحق رقم 3 فقط، دون الملحقين رقمي 1 و2، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات تشريعية عند الحاجة إلى تحديث هذين الملحقين، وهو ما قد لا ينسجم مع وتيرة التحديثات الدولية الدورية، ويؤدي إلى تأخير في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.

وأفادت اللجنة بأن التعديل المقترح على المادة 3.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية