في تصعيد خطير لم يحدث من قبل في المحاكمة الإسرائيلية منذ أكثر من سبعة عقود، قدمت عائلة مستوطن إسرائيلي بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لإنزال حكم الإعدام بحق أسير فلسطيني ينحدر من نابلس بالضفة الغربية.

يأتي ذلك رغم إلغاء إسرائيل العمل بعقوبة الإعدام في محاكمها منذ عام 1954، حينما صوت الكنيست لإلغاء عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد، فيما تم الإبقاء على عقوبة الإعدام لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الشعب اليهودي والخيانة وبعض الجرائم بموجب القانون العسكري أثناء الحرب، وهي حالات لا تندرج تمامًا على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

مطالب إعدام أسير فلسطيني

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ عائلة المستوطن القتيل في قضية الأسير الفلسطيني أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما/نابلس، تقدّمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير، فقد تضمّن الطلب المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، وذلك استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة العسكرية النيابة والدفاع مدة حتى تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، للرد على الطلب.

وأشارت المؤسستان إلى أنّ هذه المحاكم، ورغم تاريخها الطويل، لم تُصدر في أيّ وقتٍ سابق حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، على الرغم من المطالبات السابقة في بعض القضايا، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بسياسات الاحتلال، من بينها السعي إلى الحفاظ على صورة "دولة إسرائيل".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم