شهدت الأسهم الأميركية تقلبات حادة يوم الخميس، إذ جرى بيع أسهم شركات التكنولوجيا التي كانت من أكبر الرابحين العام الماضي، في حين اندفع المستثمرون إلى أسهم منتجي الطاقة وشركات السلع الاستهلاكية والشركات الصغيرة. وفي الوقت نفسه، توقف صعود السندات العالمية.
تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.6%، منهياً مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مع هبوط عملاقي التكنولوجيا "إنفيديا" و"أبل"، بينما بقي مؤشر "إس آند بي 500" شبه مستقر.
وقفزت أسهم شركات الدفاع بعد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الإنفاق العسكري، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة إلى مستوى قياسي مع استمرار دوران المستثمرين خارج قطاع التكنولوجيا.
اتساع دائرة الرابحين في مطلع 2026 شهدت الجلسات الأولى من عام 2026 اتساعاً ملحوظاً في قائمة الرابحين في سوق الأسهم، مع تراجع قبضة شركات التكنولوجيا العملاقة، وتقدم الصناعات المرتبطة عادةً بتوسع النشاط الاقتصادي.
وبالمجمل، شكّل ذلك واحدة من أشد موجات التحول من هذا النوع، إذ تفوق مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة على "ناسداك 100" المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنحو 4 نقاط مئوية خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2026، وهو ثاني أفضل أداء نسبي في بداية عام على الإطلاق.
وقال بول تيكو من شركة "كالاموس إنفستمنتس": "من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان ما نراه مجرد استراحة مؤقتة أم تحولاً كاملاً. الأسواق لا تزال تحاول تحديد الاتجاه، والبيانات الاقتصادية والتوقعات متفائلة للغاية، لكن الأسواق الأميركية حققت صعوداً قوياً لثلاث سنوات متتالية". وأضاف أن "السؤال هو ما إذا كان هذا مجرد محاولة من السوق لتحديد اتجاه، وربما الاستمرار على النهج نفسه، أم بداية تحول أوسع".
وبحسب فرانسيس غانون، الشريك في منصب كبير مسؤولي الاستثمار لدى "رويس إنفستمنت بارتنرز"، فإن نمو أرباح الشركات الصغيرة مرشح لتجاوز معدله في الشركات الكبرى بعد سنوات من الأداء الأساسي المخيب.
وقال غانون: "الشركات الصغيرة تمتلك ميزة التقييم النسبي، وتمتلك أيضاً ميزة الأرباح"، مضيفاً: "سيكون هذا بداية دورة طويلة للشركات الصغيرة، لأنها ظلت خارج دائرة الاهتمام لفترة طويلة".
صعود أسهم الدفاع وتوقف زخم السندات تفوقت أسهم شركات الدفاع أيضاً على السوق الأوسع، مع ارتفاع "لوكهيد مارتن" و"كراتوس ديفنس آند سيكيوريتي سوليوشنز" بعد أن أشار الرئيس الأميركي إلى خطط لرفع الإنفاق العسكري إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027.
وقالت سارة بيانكي من "إيفركور": "نرى هذا هدفاً طموحاً يهدف إلى توجيه مسار النقاشات التشريعية المستقبلية حول الاعتمادات". وأضافت: "تحريك أموال بهذا الحجم من دون الكونغرس سيكون أمراً بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة لهذه الإدارة".
في المقابل، توقف صعود سندات الخزانة الأميركية مؤقتاً. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.18% بعد أن تراجعت إعلانات تسريح العمال في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
