توعدت الهيئة العامة للموانئ المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يواصلون العمل بمركبات نقل غير حاصلة على بطاقات تشغيل سارية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالأنظمة سيؤدي إلى منع استقبال الحاويات في المواقع والساحات التابعة للموانئ.
وكشف تعميم صادر عن اتحاد الغرف التجارية، استنادًا إلى خطاب الهيئة العامة للموانئ، والمتضمن تعليمات الهيئة العامة للنقل (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) عن رصد استمرار عمل مقاولين في مشاريع وعقود تشغيلية حكومية باستخدام شاحنات دون إصدار تراخيص نقل أو بطاقات تشغيل، وعدم تصحيح أوضاعهم النظامية، مشيرًا أن المخالفات تشمل المقاولين العاملين في أنشطة النقل المباشر، إضافة إلى العاملين في المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات، مثل مشاريع الإنشاءات وعقود النظافة وغيرها.
وأكدت الهيئة العامة للموانئ جملة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، أبرزها إلزام جميع الشركات المتعاقدة أو المرخصة في المنطقة اللوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتحقق عند التعاقد مع أي ناقل، من توفر بطاقات تشغيل سارية للشاحنات صادرة عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
