تأرجحت الأسهم الآسيوية بين مكاسب وخسائر طفيفة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة، واحتمال صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

افتتح مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع، ثم تراجع بما يصل إلى 0.2%، قبل أن يعاود الصعود، في وقت كافحت فيه الأسواق لتحديد اتجاه واضح.

واتجه المستثمرون إلى الخروج من أسهم التكنولوجيا والاستثمار في أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية والطاقة، في نمط مماثل لما شهدته التداولات في الولايات المتحدة. وارتفع سهم "علي بابا غروب هولدينغ" بما يصل إلى 4.8% في هونغ كونغ، بعد إعلان الصين خطة للموافقة على واردات رقائق "H200" من "إنفيديا".

وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، كما صعدت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بعد أن قال ترمب إنه يوجه بشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار. وفي المقابل، عزز الدولار مكاسبه أمام نظرائه في مجموعة العشر، مع توجه مؤشر "بلومبرغ" لقوة العملة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر.

ترقب لتقرير الوظائف وقرار المحكمة يستعد المتعاملون لحدثين متتاليين يوم الجمعة، قد يؤثران في معنويات السوق على المدى القريب، في اختبار يُعد من الأكبر للأسهم العالمية منذ تعافيها من تراجع أبريل الناجم عن الرسوم الجمركية. ويُعد تقرير الوظائف الأميركية لشهر ديسمبر بالغ الأهمية، لما سيوفره من مؤشرات حول مسار "الاحتياطي الفيدرالي" بشأن أسعار الفائدة.

وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق في "إيه تي غلوبال ماركتس" إن "الأسواق تتأرجح بشكل واضح قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية، فضلاً عن القلق بشأن حكم المحكمة العليا، الذي سيهيمن على المعنويات في الأجل القصير".

وأضاف أن "الأسواق متفائلة بحذر بشكل عام، لكننا نحتاج إلى قدر من الاستقرار على الجبهة الجيوسياسية، ومزيد من الوضوح من الولايات المتحدة بعد الضبابية التي خلّفها الإغلاق على البيانات".

ويتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع "بلومبرغ" إضافة 70 ألف وظيفة جديدة إلى الاقتصاد الأميركي في ديسمبر، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق، في حين يُنتظر أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5%.

توضيح مسار الفائدة الأميركية من شأن بيانات الوظائف أن تساعد في توضيح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية، إذ تسعّر أسواق المال حالياً خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2026.

كما تستعد المحكمة العليا للبت في مصير معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في أقرب وقت ممكن يوم الجمعة. وقد اصطفت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg