سرايا - أعلن إسماعيل دشتي، محامي صانعة المحتوى الدكتورة خلود، صدور قرار بحبس موكلته وزوجها لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحقيقات الأولية ولا يُعد بأي حال من الأحوال إدانة أو إثباتًا لتورطهما في التهم المنسوبة إليهما.
توضيح قانوني بشأن قرار الحبس
أكد دشتي، في تسجيل صوتي لموقع ETبالعربية، أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني معتاد في مثل هذه القضايا، ويهدف إلى استكمال التحقيقات وجمع المعلومات، مشددًا على أن القرار لا يعني ثبوت الاتهامات أو اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن ما يتم تداوله حول إدانة الدكتورة خلود وزوجها غير دقيق، ولا يستند إلى قرارات قضائية نهائية.
التهم المنسوبة ما زالت قيد التحقيق
وأوضح محامي الدكتورة خلود أن التهم المتداولة، والتي تشمل تعاطي مؤثرات عقلية وشبهة غسيل أموال، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن، وما زالت في إطار التحقيقات الجارية فقط. وأكد أن هذه التهم لا تزال محل فحص قانوني، ولم يصدر بشأنها حكم أو قرار إدانة.
وجود أدلة تفيد بالبراءة
أشار إسماعيل دشتي إلى أن فريق الدفاع يمتلك أدلة من شأنها دعم موقف الدكتورة خلود وزوجها، وتفيد ببراءتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما. وأكد أن هذه الأدلة سيتم تقديمها خلال الجلسات المقبلة أمام جهات التحقيق والقضاء المختص.
الجلسات المقبلة وإجراءات التقاضي
كشف المحامي أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات لتجديد الحبس، إلى جانب تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسار القانوني الطبيعي للقضية. وأضاف أن فريق الدفاع سيعمل خلال هذه الجلسات على تقديم كافة الإثباتات والمستندات التي تؤكد عدم صحة الاتهامات.
احتمال تعديل التهم
وأوضح دشتي أن هناك احتمالًا قانونيًا لتعديل التهم أو إعادة توصيفها خلال مجريات التحقيق، بما قد يدعم موقف موكلته وزوجها، مؤكدًا أن القضية لا تزال مفتوحة على عدة مسارات قانونية، ولم تُحسم بعد بشكل نهائي.
تحذير من نشر أخبار غير دقيقة
في ختام تصريحاته، حذّر إسماعيل دشتي من تداول أو نشر أي أخبار مغلوطة أو غير موثقة تتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
