بات مصير غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بيد المحكمة العليا الأميركية التي قد تصدر حكماً اليوم بشأن قانونية هذه التعريفات واسعة النطاق.
قضت محاكم أدنى درجة في عام 2025 بأن هذه الرسوم فُرضت بصورة غير قانونية، إلا أن الضرائب على الواردات ظلت سارية لإتاحة المجال أمام إدارة ترمب لتقديم حججها القانونية أمام المحكمة العليا.
خلال جلسة استماع في يوم 5 نوفمبر، بدا القضاة متشككين في امتلاك ترمب سلطة فرض رسوم جمركية بشكل أحادي بموجب قانون صدر عام 1977 يمنح الرئيس صلاحيات خاصة خلال حالات الطوارئ.
ورغم أن المحكمة لا تعلن مسبقاً موعد صدور أحكامها فقد حدد القضاة 9 يناير باعتباره "يوم إصدار الآراء"، ما يجعله أول موعد محتمل لصدور حكم في قضية الرسوم الجمركية.
من شأن صدور حكم ضد ترمب بشأن الرسوم الجمركية أن يقوض سياسته الاقتصادية الأبرز وأن يشكل أكبر هزيمة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.
كما سيمهد ذلك الطريق أمام نزاعات قانونية محتملة ومعقدة حول استرداد مليارات الدولارات قيمة الرسوم التي دفعها مستوردون أميركيون حتى الآن، مع تقديم أكثر من ألف شركة دعاوى بالفعل أمام المحاكم.
ما الرسوم الجمركية المهددة بالإلغاء؟ المسألة محل النزاع هي رسوم ترمب الصادرة في 2 أبريل والمعروفة باسم "رسوم يوم التحرير"، والتي فرضت تعريفات تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات. وأبطلت المحاكم الأدنى هذه الرسوم التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
تشمل هذه الرسوم تعريفة أساسية عند الحد الأدنى بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات، إضافة إلى ما يُعرف بالرسوم المتبادلة التي تتراوح بين 10% و41% على السلع القادمة من دول لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن رسوم إضافية على بعض الواردات من المكسيك والصين وكندا، والتي قال ترمب إنها مبررة بسبب أزمة المخدرات (الفنتانيل) في الولايات المتحدة.
لا تتناول القضية التي تنظرها المحكمة العليا الرسوم المفروضة على فئات معينة من المنتجات، والتي استندت إلى أسس قانونية مختلفة.
فعلى سبيل المثال فرضت إدارة ترمب رسوماً على الصلب والألمنيوم والسيارات ومنتجات النحاس والأخشاب بالاستناد إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962.
تعتمد تلك الرسوم على تحقيقات أجرتها وزارة التجارة، وخلصت إلى أن واردات هذه المنتجات تشكل تهديداً للأمن القومي.
ما الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس لفرض الرسوم الجمركية؟ تنص المادة الأولى من الدستور الأميركي على منح الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم و"تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية".
فوّض الكونغرس على مدى عقود أجزاءً من سلطته في مجال التجارة عبر تشريعات متعددة، معظمها يسمح للرؤساء بفرض الرسوم الجمركية لأسباب محدودة فقط.
في حين اختبر ترمب حدود تلك الصلاحيات خلال ولايته الأولى، استند هذه المرة إلى ما قال إنها صلاحيات شبه مطلقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم عبر أوامر تنفيذية. ولم يُستخدم قانون عام 1977 من قبل لهذا الغرض كما أنه لا يذكر الرسوم الجمركية صراحة.
يمنح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الرئيس سلطة الإشراف على مجموعة واسعة من المعاملات المالية خلال حالات الطوارئ، على الرغم من أن الأداة المعتادة هي العقوبات.
استشهد ترمب بعجز الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى وتهريب المخدرات عبر الحدود الأميركية باعتبارهما حالات طوارئ وطنية تتيح له تفعيل القانون لفرض الرسوم الجمركية.
ما القرار الذي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
