كشفت تطورات المشهد اليمني خلال الأيام الماضية حجم الاختلال الذي لازم مسار المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه، بعدما تبيّن أن المجلس لم يكن إطارًا جامعًا للقضية الجنوبية بقدر ما تحوّل إلى أداة بيد عيدروس الزبيدي لتوظيفها سياسيًا، وتقديم مصالحه الشخصية على حساب المطالب الحقيقية لأبناء الجنوب، بحسب ما يراه متابعون.
وخلال سنوات نشاطه، أسهم هذا النهج في إضعاف القضية الجنوبية وإفقادها كثيرًا من المكاسب السياسية التي تحققت عبر محطات وطنية مفصلية، أبرزها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2014، واتفاق الرياض عام 2019، وقرار نقل السلطة عام 2022، وهي محطات وفّرت جميعها مساحات حقيقية لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية، وبضمانات إقليمية ودولية.
وفي تطور لافت، أعلنت قيادات المجلس الانتقالي حلّ المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه داخل اليمن وخارجه. وتعكس هذه الخطوة وفق مراقبين إدراكًا متأخرًا لحجم الانحراف الذي أصاب مسار المجلس، وتأكيدًا على ثقة المكونات الجنوبية في صدق الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الجنوبية بعيدًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
