أنفقت كبرى شركات الدفاع الأميركية خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر من ضعف ما خصصته للإنفاق الرأسمالي، في اختلال أثار حفيظة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بإعادة توجيه هذا المسار.

بحسب بيانات "بلومبرغ إنتليجنس"، أنفقت شركات "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس" (RTX)، و"بوينغ" و"نورثروب غرومان" (Northrop Grumman)، و"جنرال دايناميكس" (General Dynamics) مجتمعة أكثر من 110 مليارات دولار على إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح منذ عام 2020، مقابل نحو 45.5 مليار دولار فقط للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة نفسها.

صرح ترمب الأربعاء، أن هذا الخلل يأتي "على حساب" الاستثمارات بتطوير المصانع والمنتجات، ويلحق الضرر بها، ولم يعد مقبولاً.

أنشطة عسكرية ومدنية متشابكة غير أن مُجرد قلب هذه الأرقام للامتثال للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن البيت الأبيض يتجاهل تعقيداً جوهرياً، فبعض هذه الشركات المعنية لديها أنشطة مدنية وعسكرية متشابكة إلى حد يستحيل فصلها ببساطة إرضاءً للرئيس. وهذا يعقّد أي محاولة لتقييد مكافآت المساهمين ويهدد أيضاً عملياتها، بحسب جورج فيرغسون، كبير محللي قطاع الطيران والدفاع في "بلومبرغ إنتليجنس".

أضاف فيرغسون:"إذا كنت "آر تي إكس"، فأنا أصنع محرك F135 لمقاتلة F-35 لكنني أنتج محركات الطائرات التجارية في عمليات (برات آند ويتني). فماذا سيحدث للتكامل بين هذه الأنشطة؟

قال ترمب الأربعاء على شركات الدفاع الكبرى المتعاقدة مع الحكومة وقف إعادة شراء الأسهم، وتعليق توزيعات الأرباح، ووضع سقف لرواتب كبار التنفيذيين عند 5 ملايين دولار سنوياً، إلى أن ترفع استثماراتها في المصانع والبحث والتطوير بهدف تسريع وتيرة الإنتاج. وأعقب ذلك إصدار أمر تنفيذي جديد.

توسيع الانتاج مهمة معقدة أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع الصناعات الذي يضم شركات دفاع رئيسية مثل "آر تي إكس" و"لوكهيد" و"نورثروب"، مثّل نحو 8% من إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال الربع الماضي، بما يعادل قرابة 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 65 مليار دولار لدى الشركات المالية، وأكثر من 70 مليار دولار لدى شركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg