كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، مجمل أنشطتها وإجراءاتها الوقائية لشهر كانون الأول الماضي، في مجالات كشف الذمة المالية، والتقصي عن أموال المكلفين، وتعارض المصالح، ومتابعة الأداء الوظيفي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة عراق أوبزيرفر ، أن عدد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية خلال شهر كانون الأول بلغ (1507) مكلفين، مشيرةً إلى تسجيل مخالفات تتعلق بتضارب المصالح لدى (5) مكلفين، وفقاً لمحددات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

وأوضحت أن إجراءات التقصي عن صحة المعلومات الواردة في استمارات كشف الذمة المالية، والتي شملت عمليات التحري والتدقيق والتقصي مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تنفيذ (167) زيارة لمختلف مؤسسات الدولة.

وأضافت الهيئة أنها نفذت ثلاث ورش وندوات متخصصة في مجالات الأداء والسلوك الوظيفي، والشفافية، وحماية المال العام، وذلك في كل من هيئة التصنيع الحربي، والبنك المركزي العراقي، ومؤسسة السجناء السياسيين.

وفي ما يتعلق بمتابعة تطبيق استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بيّنت الهيئة أنها أنجزت تقريرين عن مدى التزام وزارة الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالمعايير التي حددها البنك المركزي العراقي، شملت عدد الأجهزة، وسهولة الاستدلال عليها، وفحص سجلات الحركات المالية، والتقارير الخاصة بكل دائرة، فضلاً عن التأكد من تدريب الموظفين العاملين عليها.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر