ارتفعت المؤشرات الأميركية على نحو طفيف عند بدء تعاملات وول ستريت، يوم الجمعة 9 يناير/ كانون الثاني، عقب صدور أحدث تقرير للوظائف وقبل صدور قرار محتمل من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر ناسداك المركب عند مستوى قريب من الصفر. وحقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بلغت 184 نقطة، أي بنسبة 0.4%.

وأظهر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز والبالغة 73 ألف وظيفة.

ورغم أن هذه البيانات كانت أضعف قليلاً من المتوقع، إلا أنها أشارت إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يعاني من صعوبات، ويتوقع المستثمرون أن يتسارع النمو.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.4%، بينما توقع الاقتصاديون 4.5%. واعتبر المتداولون ذلك مؤشراً على قرب تحسن الاقتصاد.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، إثر صدور التقرير، وسط آمال بأن يؤدي النمو المتوسط في الوظائف إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

إلى ذلك، يترقب المستثمرون تطور مهم وهو احتمال صدور حكم من المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وهو ما قد يؤثر على السياسة التجارية والوضع المالي للبلاد.

وقال أوسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم في ويلز فارغو، على قناة CNBC يوم الخميس: "تتوخى الشركات الحذر قبل البدء في إعادة تخزين البضائع، في انتظار ما ستؤول إليه الرسوم الجمركية. من المحتمل صدور الحكم. أعتقد أنه بعد ذلك، قد تبدأ الشركات في إعادة التخزين مجدداً، وهذا من شأنه أن يُنعش دورة التصنيع".

وفي سياق منفصل، سيترقب المستثمرون تطورات توجيهات ترامب "لممثليه" بشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار، والتي زعم أنها ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة والأقساط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية