اربيل / عراق اوبزيرفر
في إطار الحراك السياسي المتسارع بين القوى الكوردية، ومع اقتراب استحقاقات دستورية مفصلية على مستوى الدولة، تتكثف اللقاءات والمشاورات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، وسط مساع لإعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد المواقف بشأن الملفات العالقة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة على الصعيدين الكوردي والوطني.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، لبحث عدد من الملفات، في مقدّمتها تشكيل حكومة إقليم كوردستان وملف رئاسة جمهورية العراق.
وفي هذا الصدد، أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، أحمد الهركي، أن الاجتماع الذي عقد الخميس بين الحزبين الكورديين الرئيسيين يُعد اجتماعا مهما وإن لم يكن حاسما، مشيراً إلى أنه يؤسس لمرحلة مقبلة بالغة الأهمية على المستويين الكوردي والعراقي، لاسيما مع اقتراب حسم الاستحقاق الدستوري الثاني بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، والمتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الهركي في تصريح لـ عراق أوبزيرفر ، إن اجتماع الخميس لم يصل إلى قرارات نهائية، إلا أنه شهد نقاشات جادة وصريحة حول عدد من الملفات الأساسية، على أمل استكمال هذه الحوارات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجه رسالة إلى الاتحاد الوطني، أكد فيها وجود مرونة محتملة بشأن ملف رئاسة الجمهورية، مقابل الإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان.
وبين الهركي أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يضع في اعتباره المناخ الوطني العراقي العام، ويؤكد أهمية حسم الرئاسات الدستورية إلى جانب تشكيل حكومة الإقليم، وهو ما شكل دافعا رئيسيا لعقد هذا الاجتماع.
وأشار إلى أن الأطراف تسعى لتأسيس مرحلة مهمة تقوم على حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد المحددة، لافتا إلى نجاح الكتل السياسية في إنجاز استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في 29 و30 كانون الأول، والعمل حاليًا على حسم منصب رئيس الجمهورية، تمهيدا للانتقال إلى استحقاق تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الوزراء.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني قد طرح، في رسالة سياسية وُصفت بأنها إطار عام للاستحقاق، 3 آليات محتملة لاختيار رئيس الجمهورية: الأولى أن يسمي برلمان إقليم كوردستان شخصية تمثل الكرد وتتولى المنصب، والثانية أن تتفق جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، والثالثة أن تختار الكتل والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي مرشحاً لهذا المنصب.
ويجري هذا الحراك السياسي بين الحزبين في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الأوساط الكوردستاني حول تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إلى جانب الخلافات المتراكمة بشأن حصة القوى الكوردية في بغداد وآلية اختيار رئيس الجمهورية، وسط ضغوط نيابية وشعبية لإعادة تفعيل عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وطي صفحة الانسداد.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
