أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن حصيلة نشاطاتها الوقائية لشهر كانون الأول، مؤكدة إفصاح 1507 مكلفين عن ذممهم المالية ورصد خمس حالات تضارب مصالح، إلى جانب تنفيذ 167 زيارة ميدانية للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
كما نظمت ثلاث ورش وندوات حول السلوك الوظيفي والشفافية في مؤسسات حكومية، وأنجزت تقارير بشأن التزام وزارات وهيئات باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني وفق معايير البنك المركزي، شملت تقييم الأجهزة وسجلات الحركات المالية وتدريب الموظفين.
هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية
