بعكس التوقعات أجلت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة 9 يناير/ كانون الثاني، قرار البتّ في الحكم على قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهذا يُبقي الأسواق في انتظار قرار من شأنه أن يكون له آثار بعيدة المدى على السياسة التجارية والوضع المالي للولايات المتحدة.

وكانت هناك تكهنات بأن الحكم بشأن الرسوم الجمركية سيصدر يوم الجمعة، إلا أن المحكمة العليا أصدرت رأياً واحداً فقط في ذلك اليوم، ولم يكن له صلة بالرسوم الجمركية.

ولا يزال موعد صدور الحكم بشأن الرسوم الجمركية غير واضح.

وفي حال صدوره، سيتناول القرار مسألتين: الأولى، ما إذا كان بإمكان الإدارة استخدام أحكام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية، والثانية، في حال عدم جواز ذلك، ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة تعويض المستوردين الذين دفعوا الرسوم بالفعل.

ورغم عدم تأكيد صدور الحكم اليوم، فإن المحكمة أدرجت اليوم ضمن ما يعرف بـ يوم إصدار الأحكام، ما أثار تكهنات واسعة بإمكانية البت في القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق المالية ودوائر الأعمال في وول ستريت، بحسب شبكة CNBC.

ويرتكز القرار المرتقب على قضيتين أساسيتين: أولا، ما إذا كان يحق للإدارة الأميركية استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA لفرض هذه الرسوم، وثانياً، في حال اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء غير قانوني، ما إذا كانت الحكومة ملزمة برد الرسوم الجمركية التي سبق تحصيلها من المستوردين.

ولم يستبعد التقرير أن يصدر حكم وسطي، إذ تملك المحكمة صلاحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية