قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، إن الحكومة منفتحة على بيع حصتها المتبقية في بنك «مونتي دي باسكي دي سيينا»، الذي سبق إنقاذه من التعثر، لكنها لا ترى ضرورة للاستعجال في اتخاذ هذه الخطوة.

إيطاليا قد حصلت على حصة تبلغ 68% من البنك في أعقاب عملية إنقاذ جرت عام 2017، إلا أنها خفّضت هذه الحصة خلال العامين الماضيين إلى نحو 4.9% عبر سلسلة من عمليات بيع الأسهم، وذلك عقب استحواذ «مونتي دي باسكي» بنجاح على «ميديوبانكا».

وخلال مؤتمرها الصحفي السنوي بمناسبة العام الجديد، قالت ميلوني: «اليوم نملك أقل من 5%، لا أستبعد بيع هذه الحصة، لكن لا يوجد أي استعجال».

أسهم مونتي دي باسكي وعقب تصريحاتها، ارتفعت أسهم «مونتي دي باسكي» بما يصل إلى 1.28%.

وكانت رويترز قد أفادت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأن روما تعوّل على صفقة اندماج مستقبلية أخرى لتقليص هذه الحصة، في إطار خطة قديمة لدمج «مونتي دي باسكي» مع منافسه «بانكو بي بي إم».

وأضافت ميلوني أن نفوذ الحكومة على البنك بات محدوداً نظراً لصغر حصتها، معتبرة في الوقت نفسه أن احتمال إبرام صفقة اندماج واستحواذ تتيح لـ«مونتي دي باسكي» تشكيل منافس قوي لعملاقي القطاع المصرفي «يونيكريديت» و«إنتيسا سان باولو» يجب النظر إليه بإيجابية.

ولادة عملاق مصرفي ثالث وقالت: «أعتقد أن وجود مجموعة مصرفية ثالثة كبرى سيكون مفيداً للنظام المصرفي الإيطالي ككل، لكن الحكومة لا تملك السلطة ولا الوسائل لفرض ذلك».

كما أكدت ميلوني أنها غير قلقة بشأن التحقيق الذي يجريه مدعون في ميلانو حول استحواذ «مونتي دي باسكي» على «ميديوبانكا»، قائلة: «لست قلقة من التحقيق الجاري، حتى الادعاء نفسه قال إنه لا يوجد ما هو غير قانوني في تصرفات الحكومة».

ويحقق المدعون مع الرئيس التنفيذي للبنك لويجي لوفاجليو، ومع اثنين من كبار المساهمين، هما رجل الأعمال فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني، وفرانشيسكو ميليري الرئيس التنفيذي لشركة «إسيلور لوكسوتيكا»، الذي يقود ذراع الاستثمار التابعة لعائلة ديل فيكيو.

ويركز التحقيق على ما إذا كان هؤلاء قد تصرفوا بتنسيق في ما بينهم، مع إبقاء السلطات الرقابية والمستثمرين دون علم.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية