نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مساء الجمعة، أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر وهو ماثل أمام القضاء، بالتزامن مع انعقاد جلسة علنية لمحكمة الجنايات في بيروت خُصصت لمحاكمته إلى جانب الشيخ أحمد الأسير وأربعة متهمين آخرين، في قضية محاولة قتل هلال حمود، المسؤول في سرايا المقاومة بمدينة صيدا.

وعُقدت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، حيث جرى إحضار المتهم فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع بحضور وكيلته المحامية أماتا مبارك، فيما أُحضر الشيخ أحمد الأسير من سجن رومية، ومثّله المحاميان محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستُهلت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام، ثم باشرت المحكمة باستجواب فضل شاكر، الذي أيّد أقواله السابقة نافياً امتلاكه أي فصيل مسلح، مؤكداً أن ما كان لديه لا يتعدى مجموعة حماية مكوّنة من 12 شخصاً بإدارة شقيقه، كُلّفت بحمايته بعد تهديدات واستفزازات تعرّض لها في محيط منزله بمدينة صيدا.

وأوضح شاكر أن الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتحرك لردع تلك التهديدات، ما عكس ضعفها في تلك المرحلة، مشيراً إلى أن منزله أُحرق وتكبّد خسائر تجاوزت المليون دولار، متهماً عناصر تابعة لـ حزب الله بالوقوف وراء ذلك. كما أكد تقدّمه بشكاوى رسمية لم تلقَ متابعة جدية، نافياً في الوقت نفسه معرفته باستخدام السلاح أو حمله، رغم حيازته ترخيصاً قانونياً، ومشدداً على أنه لا يعرف المدعي هلال حمود شخصياً، سوى بصفته مسؤولاً في سرايا المقاومة .

وتطرّق شاكر خلال الاستجواب إلى خلافه مع الشيخ أحمد الأسير، مؤكداً أنه لم يكن جزءاً من أي عمل عسكري خلال أحداث عبرا، وأنه كان يستعد لمغادرة المنطقة وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش، إلا أن الأحداث اندلعت في اليوم التالي. كما اتهم المدعي حمود بـ الافتراء وابتزازه مالياً للتراجع عن الدعوى .

من جانبه، أيّد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفاً بتأسيس تشكيل مسلح باسم كتائب المقاومة الحرّة يضم نحو 200 عنصر، مبرراً ذلك بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى سرايا المقاومة . وأكد أنه أبلغ مسؤولين رسميين بقراره ونال تفهماً للظروف الأمنية، نافياً تمويل أو تسليح فضل شاكر، كما أنكر وجوده في موقع الحادثة المتعلقة بمحاولة قتل حمود، مشيراً إلى أنه بادر إلى التواصل مع قوى الأمن الداخلي لمعالجة الإشكال.

وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم الموجهة إليهم، وقررت تأجيل المحاكمة إلى السادس من فبراير المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر