وثّق تقرير أممي جديد بعنوان "الآثار الخانقة" القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يفرض على الدول "حظر واستئصال نظام العزل والفصل العنصريين".

معاملة غير متكافئة الفلسطينيون والمستوطنون تحت أنظمة قانونية مختلفة

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره أصدره إن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وفق أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما يؤدي إلى معاملة غير متكافئة في قضايا حيوية، بما في ذلك حرية التنقل والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه.

وأشار التقرير إلى وجود "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل والعزل والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين".

تفاقم الانتهاكات بعد أكتوبر 2023 استخدام القوة وقمع الحريات

كما أشار التقرير إلى تفاقم الوضع منذ 7 أكتوبر 2023، حيث سعت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع نطاق انتهاكاتها، بما في ذلك "استخدام القوة غير المشروعة، الاحتجاز التعسفي والتعذيب، قمع المجتمع المدني، القيود غير المبررة على الحريات الإعلامية"، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان.

القضاء العسكري وأعمال العنف أداة للسيطرة على الفلسطينيين

وأكد التقرير أن نظام القضاء العسكري يمثل أداة مهمة للسيطرة على الفلسطينيين ولا يوفر لهم الحماية التي يوفرها القانون المدني للمستوطنين الإسرائيليين، كما وثق أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني وأشكالاً أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، بما في ذلك استخدام القوة المميتة عمدًا ودون مبرر.

العزل والاستيطان طرق للمستوطنين وطرد آلاف الفلسطينيين

وشدد التقرير على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع