عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الماضية، لدعم الاقتصاد في اليمن عبر عدد كبير من المشاريع المتنوعة، بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والموانئ، الأمر الذي وفّر آلاف فرص العمل خلال السنوات الماضية، كما قدمت الإمارات مساعدات متنوعة بـ6,7 مليارات دولار، تنوعت بين دعم المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وقطاعات الصحة والتعليم والصرف والمياه.خلال سنوات ما بعد 2011 تعرض الاقتصاد اليمني لعدد كبير من المشكلات، أفقدت الدولة أكثر من 66 مليار دولار خسائر مباشرة، بخلاف مليارات الدولارات من الخسائر غير المباشرة، الأمر الذي عقّد من الأداء في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وتضررت البنية التحتية وحدث عجز كبير في قطاع الكهرباء والطاقة، وهو جعل من الاستثمارات الإماراتية المباشرة والدعم الاقتصادي، طوق نجاة خصوصًا في قطاعات الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.هذا الدور الاقتصادي المهم للإمارات في اليمن، تطوّر خلال السنوات الماضية من المساعدات الإنسانية الطارئة فقط، إلى استثمارات اقتصادية منظمة، وهو ما يعكس توجه الدولة في الإمارات لعلاج جذور الأزمة الاقتصادية في اليمن، لا الاكتفاء بتقديم مسكنات اقتصادية في شكل دعم يتم حرقه وإنفاقه في القطاعات المختلفة، فالأمر كان مختلفا مع الإمارات، حيث بدأ بالتركيز على دعم استثماري للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصحة.مليار دولار لقطاع الطاقةأعلنت الإمارات تخصيص مليار دولار لدعم وتطوير قطاع الطاقة في اليمن، وذلك خلال مؤتمر اليمن الوطني للطاقة، في خطوة تستهدف حل واحدة من أكبر المشكلات في هذا القطاع الحيوي، والذي تضرّر بقوة من الأحداث التي شهدتها البلاد، وبحسب البيانات الرسمية، تركز الحزمة الاستثمارية الإماراتية على عدد من النقاط المهمة التي لها تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين ومنها:إعادة تأهيل شبكات الكهرباء المتضررة من أجل تمتع المواطن بخدمة الكهرباء.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية.

تحسين كفاءة التوليد والتوزيع والشبكات.

دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أكثر من مليون منزل مستفيد من خدمات الطاقة جراء هذه الحزمة من الاستثمارات في الطاقة.إنعاش اقتصادي

ويمثل قطاع الطاقة أحد أهم مفاتيح إنعاش الاقتصاد اليمني، إذ ترتبط به مباشرة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والمستشفيات والخدمات المدنية حيث يؤثر مباشرة على مستوى معيشة المواطنين واستقرار المجتمع، الأمر الذي يكشف عن أن اختيار الإمارات لتوجيه استثمارات مباشرة لهذا القطاع لما له من أبعاد تنموية واقتصادية واستثمارية تهم المواطن اليمني بشكل مباشر.

محطة عدن للطاقة الشمسية

وبحسب تقرير اقتصادي نشرته وكالة رويترز، نجحت الاستثمارات الإماراتية في توسعة محطة عدن للطاقة الشمسية، ودخول محطة شبوة الخدمة خلال العام الماضي 2025، وذلك بجهود شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" الاستثمارية ومقرها أبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن.وتزود محطة عدن للطاقة الشمسية 687 ألف منزل بالكهرباء النظيفة عند اكتمالها في عام 2026 مع جاهزية محطة شبوة للطاقة الشمسية ودخولها الخدمة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، ليصل إجمالي المحطات التي دعمت الإمارات إعادة تأهيلها وتشغيلها نحو 6 محطات.مواجهة انقطاع الكهرباء وخلال شهر أكتوبر الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن انقطاع التيار الكهربائي بسبب مشكلات هيكلية في تشغيل المحطات ونقص الوقود، الأمر الذي يجعل الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع منقذة لحياة المواطنين، وتحقق أهداف منها تخفيف حدّة الانقطاعات الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المكلف، ودعم استقرار الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الدعم الإماراتي المقدم إلى قطاع الطاقة في اليمن تزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، ونقل تقرير الوكالة المنشور في نوفمبر 2025 عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أن معظم الأسر اليمنية تعاني من وصول غير منتظم للكهرباء، وانقطاعات متواصلة للتيار.وتشير الوكالة، إلى أن غياب الكهرباء الموثوقة أثّر على مختلف جوانب الحياة في البلاد، بدءاً من معاناة المستشفيات في الاستمرار بالعمل، وعدم قدرة المدارس على تقديم تعليم جيد، مروراً بالتحديات التشغيلية التي تواجهها الشركات، ووصولاً إلى معاناة الأسر من انقطاعات يومية للتيار، كما تعطلت أنظمة المياه التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في الضخ، ما أدّى إلى نقص في المياه وغياب خدمات الصرف الصحي الكافية.بصمة الإمارات في القطاع الصحي باليمنلم يقف الجهد الإماراتي عند قطاع الطاقة والبنية التحتية فقط، فقد عزّزت دولة الإمارات العربية المتحدة المنظومة الصحية في اليمن، وذلك من خلال مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، حيث نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 4 مشاريع صحية نوعية، شملت تجهيز وتشغيل مستشفيات رئيسية بكامل طاقتها من أجل خدمة المواطن اليمني. وفي محافظة حضرموت وحدها، نجحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بناء وإعادة تأهيل 8 مؤسسات طبية ضخمة قدمت آلاف الخدمات الصحية للمواطنين، وتم تجهيز وتأهيل قرابة 300 غرفة طبية، مما ساهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية المتاحة للمواطنين وتخفيف معاناة الآلاف من المرضى هناك.الإمارات تدعم التعليم في اليمن

وشهد قطاع التعليم اليمني طفرة تنموية مدعومة بجهود الإمارات، وجرى تقسيم الدعم الإماراتي لقطاع التعليم اليمني على عدّة مراحل، شملت المرحلة الأولى منه تأهيل وصيانة 54 مدرسة في عدن، وفي المرحلة الثانية، توسعت عمليات التأهيل لأكثر من 149 مبنى للتعليم، من بينها مدارس ومكاتب تربوية ورياض أطفال. وشملت المرحلة الثالثة للدعم الإماراتي لقطاع التعليم في اليمن، تجهيز 139 مدرسة بـ9,500 مقعد دراسي ثنائي، و1,200 سبورة، بالإضافة إلى تحسين بيئة التعلم من خلال توفير 323 براد مياه و190 جهاز تكييف، وبناء 21 مظلة مدرسية لحماية الطلاب من تقلبات المناخ ضمن هذه المرحلة.دعم الاستقرار الاجتماعيوتطورت الجهود الإماراتية في اليمن لتشمل الجوانب الاجتماعية والتنموية للشباب اليمني، حيث نظم الهلال الأحمر الإماراتي، حملات أعراس جماعية كبرى شملت 11 محافظة يمنية، وقد استفاد من هذه المبادرة الإنسانية 2,200 شاب وفتاة، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المقبلين على الزواج وتشجيع الاستقرار الاجتماعي للأجيال الصاعدة، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.الرؤية الإماراتية بشأن دعم المجتمع اليمني، تتجاوز مفهوم الإغاثة المؤقتة، إلى بناء مشاريع تنموية مستدامة تخدم الأجيال القادمة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمبادرات الاجتماعية والطاقة واللوجستيات، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات التزمت على مدار سنوات بدعم المؤسسات اليمنية، واستعادة دورها وتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد