أربيل (كوردستان 24)- أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة والمتسارعة ضد المكوّنات السورية الأصيلة، بما في ذلك العلويون والدروز والكورد، مؤكدًا أن ما يجري لم يعد حوادث معزولة أو انتهاكات ظرفية، بل أصبح نمطًا منظّمًا وخطيرًا من العنف والإرهاب والتطهير العرقي.
وأوضح البيان أن الإرهاب المنظّم "بدأ منذ استلام سلطة الأمر الواقع وظهر بشكل واضح في الساحل السوري خلال أحداث 7 آذار، وما رافقها من جرائم موثّقة بحق المدنيين، مستمرًا حتى اليوم ليطال مناطق أخرى، كان آخرها الهجوم الإرهابي على مشفى الكندي في حمص، والذي أسفر عن سقوط شهداء من المدنيين العزّل من أبناء المكوّن العلوي".
وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تشمل أيضًا "حصار المكوّن الدرزي والتصعيد ضد حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، في محاولة واضحة لتهجير الكورد وفرض واقع ديموغرافي قسري، بما يشكّل جريمة تطهير عرقي مكتملة الأوصاف".
وحمّل المجلس الحكومة السورية المؤقتة "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا المسار الدموي، سواء عبر الفعل المباشر أو التغاضي عن الانتهاكات".
مؤكّدًا أن "تصاعد الإرهاب وخطاب التحريض والكراهية واستمرار الإفلات من العقاب يمثل تهديدًا وجوديًا لمكوّنات سورية أصيلة ويضع البلاد على حافة انفجار أهلي شامل قد تتجاوز تداعياته الحدود السورية، مهدّدًا الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وفي سياق التضامن، أعلن المجلس وقوفه الكامل إلى جانب الكورد والدروز، مؤكدًا "ضرورة وحدة الساحات والدفاع المشروع عن الأرض والمواطنين"، وحمّل "الجهات المسلحة المتطرّفة التي تقودها سلطة الأمر الواقع وكل من يدعمها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع".
ودعا البيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والحقوقية وصناع القرار إلى تدخل فاعل وفوري لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل والفوري، وإطلاق مسار سياسي توافقي يفضي إلى دستور وطني يضمن الشراكة المتساوية لجميع المكوّنات السورية، وتطبيق القرارات الدولية 2254 و2799.
وحذّر المجلس من أن أي تأخير في تحمّل المسؤولية الدولية سيؤدي إلى تكلفة إنسانية وسياسية مضاعفة، ويقوّض فرص الاستقرار في سوريا، ويترك البلاد رهينة للفوضى والعنف والانقسام.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
