شهدت أسواق العملات في 2025 أحد أكثر أعوامها تقلبًا، مع تراجع الدولار الأميركي عن ذروته، ما أعاد رسم خريطة القوة النقدية العالمية.

ومهّد خفض الفائدة الأميركية وتغير شهية المخاطرة الطريق لتحركات واضحة في اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي الين الياباني، واليوان الصيني، لتبرز هذه العملات كمؤشرات رئيسية لأداء السوق خلال العام.

تراجع الدولار مدروس أنهى الدولار الأميركي النصف الأول من عام 2025 بأكبر خسارة له منذ عام 1973 وفقًا لتقرير مورغان ستانلي. وقد انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنحو 9% خلال 2025، لكنه يظل تراجعًا مدروسًا لا يعكس فقدان السيطرة على العملة الأميركية.

ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى السياسة النقدية الأميركية، بعدما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى 3.5%-3.75% في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر/كانون الأول، مع الإشارة إلى أن وتيرة الخفض المقبلة ستكون محدودة. وفي حين يتوقع الفيدرالي خفضًا واحدًا فقط في 2026، تراهن الأسواق على خفضين إضافيين.

كما أسهمت العوامل السياسية والتجارية في الضغط على الدولار، في إطار توجه الإدارة الأميركية الحالي نحو دعم الصادرات والنمو عبر عملة أقل قيمة. ويؤكد المدير التنفيذي لشركة VI Markets مصر، أحمد عبد المعطي لفوربس الشرق الأوسط، أن هذا الانخفاض "مدروس ومطلوب"، ولا يمثل انهيارًا أو فقدانًا لمكانة الدولار العالمية.

وانعكس هذا المسار أيضًا على حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات العالمية، التي انخفضت قليلًا إلى 56.9% في الربع الثالث من 57.1% في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي، مع تراجع طفيف لحصة اليوان الصيني، وزيادة متواضعة لحصة اليورو والعملات الأخرى.

مع اتجاه بعض الدول، وعلى رأسها الصين، إلى تنويع احتياطياتها عبر الذهب والعملات الأخرى. وفي ظل هذه البيئة، انتقلت السيولة نسبيًا نحو الأصول الأعلى مخاطرة، ممهّدة لتحركات لافتة في العملات الرئيسية خلال العام.

اليورو: أداء قوي ظاهريًا وسط اقتصاد أوروبي حذر شهد اليورو صعودًا ملحوظًا مقابل الدولار بنحو 13.1% منذ بداية العام، مستفيدًا من ضعف الدولار وتحسن شهية المخاطرة العالمية، أكثر من اعتماده على قوة اقتصادية داخلية في منطقة اليورو.

ودعمت هذه المكاسب توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من دورة خفض الفائدة، مع انخفاض التضخم في ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط. وفي اجتماعه الأخير، ثبّت البنك الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ما عزز جاذبية اليورو نسبيًا.

في المقابل، ظل أداء اقتصاد منطقة اليورو متماسكًا نسبيًا رغم تباطؤ الصادرات، لا سيما في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

كما عكس الجدل السياسي داخل أوروبا استمرار القلق من قوة اليورو، إذ دعا وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، في أغسطس/آب الماضي إلى خفض الفائدة لإضعاف العملة ودعم الصناعة الأوروبية، محذرة من تأثيرها السلبي على تنافسية الصادرات.

الجنيه الإسترليني: مكاسب مدفوعة بضعف الدولار وتقلبات محلية ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 7.4% مقابل الدولار خلال 2025. وسجل أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات بعدما تجاوز 1.37 دولارًا في يونيو/حزيران، مدفوعًا في الأساس بضعف الدولار الأميركي. لكن العملة البريطانية قلّصت جزءًا من مكاسبها لاحقًا مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالمالية العامة في المملكة المتحدة.

وظل أداء الجنيه مرتبطًا بتوقعات سياسات بنك إنجلترا، خاصة مع تراجع التضخم إلى 3.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار، ما دفع البنك إلى خفض الفائدة إلى 3.75% في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط