تدخل الأسواق المالية السعودية الأسبوع المقبل الممتد من الأحد 11 يناير إلى الجمعة 16 يناير 2026، وسط مزيج معقّد من العوامل المحلية والدولية، حيث يتحرك مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» قرب مستويات فنية حساسة، مدعومًا بأساسيات اقتصادية قوية، في مقابل ضغوط خارجية مرتبطة بأسعار الفائدة العالمية، وتحركات النفط، وتذبذب شهية المخاطرة في الأسواق الدولية. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة استمرار نمو النشاط غير النفطي بمعدلات مستقرة، مع حفاظ السيولة المحلية على مستويات جيدة، فيما تترقب الأسواق بيانات تضخم عالمية وقرارات نقدية قد تلقي بظلالها على أداء الأسهم، خاصة في القطاعات القيادية. وتقدّر متوسطات التداول اليومية بنحو 6 إلى 7 مليارات ريال، مع تركّز السيولة في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات، ما يعكس حذرًا انتقائيًا من قبل المستثمرين.
أداء المؤشر
من المتوقع أن يتحرك مؤشر «تاسي» خلال الأسبوع المقبل ضمن نطاق عرضي مائل للتذبذب، مع محاولات لاختبار مستويات مقاومة قريبة في حال تحسّن المعنويات. وتشير القراءة الفنية إلى أن أي اختراقات صاعدة ستبقى مرهونة بارتفاع السيولة وتماسك الأسهم القيادية، في حين قد تشكّل مستويات الدعم الحالية حاجزًا نفسيًا مهمًا يمنع تراجعات حادة. ويظل الأداء العام مرتبطًا بسلوك المستثمر المؤسسي، الذي يميل إلى بناء مراكز تدريجية بدلًا من الدخول المكثف، ما يعزز سيناريو التحركات الهادئة نسبيًا.
السيولة والتداول
السيولة المتوقعة خلال الأسبوع تعكس حالة ترقّب أكثر من كونها اندفاعًا، حيث تفضّل المحافظ الاستثمارية الاحتفاظ بنسبة نقدية أعلى تحسبًا لأي مفاجآت خارجية. وتُظهر البيانات الأخيرة أن أكثر من 60 % من قيم التداول تتركز في عدد محدود من الأسهم القيادية، بينما تعاني بعض أسهم المضاربة من تراجع الاهتمام، ما يقلّص حدة التذبذب السريع، ويمنح السوق طابعًا أكثر اتزانًا.
القطاع المصرفي
يبقى القطاع المصرفي أحد أعمدة السوق خلال الأسبوع المقبل، مدعومًا باستقرار هوامش الربحية، واستمرار الطلب على الائتمان، خصوصًا في قطاعات الإسكان والمشاريع الكبرى. ورغم الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية، إلا أن البنوك السعودية ما زالت تستفيد من قاعدة ودائع قوية وتكاليف تمويل منخفضة نسبيًا. ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
