شعبان بلال (دمشق، القاهرة)

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في العاصمة دمشق، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسبل تطوير علاقات التعاون، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي لدمشق بقيمة نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027.

وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار، وترسيخ الاستقرار في سوريا والمنطقة، إضافة إلى ملفات الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، والقضايا الإنسانية، وملف اللجوء في أوروبا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأكد الجانبان ضرورة توسيع آفاق الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويدعم بناء شراكة متوازنة وبنّاءة مع الاتحاد الأوروبي. وشدد خبراء ومحللون سوريون على أن عودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي تُعد خطوة حيوية لإعادة الاستقرار، واستقطاب الاستثمارات، وضمان عودة النازحين، بما يسهم في معالجة أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة منذ سنوات النزاع.

وأوضح المحلل السياسي السوري، حسام طالب، أن عودة دمشق إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي تمثل مصلحة كبرى للسوريين وللمنطقة على حد سواء، لا سيما أن الموقع الاستراتيجي لسوريا يجعل من انفتاحها وتكاملها مع محيطها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال طالب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن استعادة سوريا لدورها الإقليمي ستنعكس على الوضع الاقتصادي، حيث لا يمكن فصل الداخل الاقتصادي والأمني عن البيئة الإقليمية، ودعم الدول العربية لا يعني فقط تقديم المساعدات أو المنح، بل يشمل أيضاً الاستثمار داخل البلاد، وتشغيل اليد العاملة، وتحريك عجلة التنمية، وهي عوامل ستسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي ينتقل أثره تلقائياً إلى الوضع الأمني.

وأضاف أن أحد الملفات الأساسية المرتبطة بعودة سوريا إلى محيطها هو ملف اللاجئين، موضحاً أن تنشيط الاقتصاد والاستثمار وإعادة التنمية في الداخل السوري من شأنه توفير بيئة تسمح بعودة أعداد واسعة منهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدول المجاورة التي تحملت أعباء لجوء كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأشار طالب إلى أن الانفتاح على سوريا يفيد المنطقة كما يفيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية