سربت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن مصادر يمنية وإقليمية في العاصمة السعودية الرياض، أن اليمن يقف على أعتاب تحول جذري في بنية الحكم، يتضمن نهاية وشيكة للنظام السياسي القائم، في ظل بحث خطوات غير مسبوقة تشمل تعليق الدستور وحل الكيانات الحزبية وإنهاء الصيغة الحالية لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك بعد إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قياداته.
وذكرت رويترز أن هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن ترتيبات نهائية تُستكمل حاليًا داخل دوائر القرار، وأنها لم تعد قابلة للتأجيل ، بعد فشل الصيغة السياسية القائمة في إدارة الدولة أو توحيد القرار، وهو ما دفع باتجاه خيارات حاسمة تتجاوز أي إصلاحات تقليدية.
وبحسب المعلومات المسربة، فإن الإجراءات المطروحة تشمل تعليق العمل بالدستور لفترة انتقالية، وحل أو تعليق نشاط جميع الأحزاب والكيانات السياسية، باعتبارها أطرًا فقدت قدرتها على تمثيل الواقع وإدارة التوازنات، وأسهمت في تفكيك معسكر الشرعية وتعميق الانقسام.
كما تشير المصادر إلى أن هذه الترتيبات تتضمن إنهاء الصيغة الحالية لمجلس القيادة الرئاسي، واستبدالها بهيكل قيادي جديد بصلاحيات مركزة، يمنح رئيس المجلس سلطات رئيس الدولة، بهدف إنهاء حالة التعدد والتنازع داخل مركز القرار السياسي والعسكري.
وسيكون ملف التشكيلات العسكرية جزءًا محوريًا من هذا التحول، مع توجه حاسم لدمج كل القوات والتشكيلات المسلحة ضمن هيكل وزارة الدفاع، دون استثناءات، في محاولة لإنهاء ظاهرة الجيوش الموازية التي قوّضت حضور الدولة خلال السنوات الماضية.
كما تتضمن الرؤية المتداولة تشكيل حكومة طوارئ بصلاحيات واسعة لإدارة الملفات السيادية والاقتصادية، إلى جانب إنشاء مجلس وطني مؤقت يحل محل الكيانات السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
وتلفت المصادر إلى أن هذه الخطوات، عند إعلانها رسميًا، ستكون أخطر تحول سياسي في اليمن منذ نقل السلطة عام 2022، وتمثل نهاية مرحلة كاملة من التوافقات الهشة، وسط قناعة متزايدة لدى الأطراف الداعمة للعملية السياسية بأن استمرار الوضع القائم بات يشكل تهديدًا مباشرًا لبقاء الدولة نفسها.
و أعلن اجتماع سابق من الجمعة، عقد في العاصمة السعودية الرياض لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور نائبي رئيس المجلس عبدالرحمن المحرمي واحمد بن بريك، عن حل المجلس وكافة الهيئات التابعة له.
وفي التفاصيل قال بيان لاجتماع عقد بالرياض، أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة للمجلس عقدت اجتماعاً لتقييم الأحداث الأخيرة المؤسفة في محافظتي حضرموت والمهرة وما تلاها من مواقف رفض لكل جهود التهدئة وإنهاء التصعيد.
واشار البيان إلى أهداف تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي لحمل قضية شعب الجنوب وتمثيله وقيادته صوب تحقيق تطلعاته واستعادة دولته وليس التمسك به وسيلةً للوصول إلى السلطة أو الاستفراد في القرار أو إقصاء الآخرين.
وذكر البيان ان هيئات الانتقالي لم تشارك في قرار العملية العسكرية تجاه محافظتي حضرموت والمهرة التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت ولا زالت تضحياتٍ كبيرة ودعمٍ سياسي واقتصادي وعسكري مستمر مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله.
واضاف البيان "وفي ضوء ما سبق وما تتطلبه المسؤولية التاريخية تجاه قضية شعب الجنوب، فإننا نعلن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق هدفنا الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة".
واشاد البيان بما صدر من المملكة العربية السعودية الشقيقة من التزامات واضحة وصريحة وما لمسناه من حرصٍ بالغ على قضيتنا للتوصل إلى حلول تلبي تطلعات وإرادة أبناء الجنوب، داعيا مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب إلى الانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل، آملين أن يتوصل المجتمعون إلى رؤية وتصور لحل قضية شعب الجنوب وتحقيق تطلعاته وفق إرادته الحرة، وتشكيل إطار جنوبي جامع.
كما دعا البيان شعب الجنوب والزملاء في العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب العزيز إلى استشعار المسؤولية وحساسية المرحلة وأهمية تظافر الجهود لصون المكتسبات وحماية الجنوب من أي فوضى أو اختلالات، مجددا التأكيد على الاستمرار في خدمة قضية شعب الجنوب العادلة والمشروعة وتحقيق تطلعاته وفق إرادته.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
