أٌقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
ويتضمن المرسوم مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة والتعزيز من كرامتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، بما يساويهم مع سائر أفراد المجتمع، ويشمل ذلك إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية برعاية شؤون ذوي الإعاقة، وإعادة تعريف اللجنة وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة، كما يتضمن توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية والهياكل التنظيمية المختصة، بما يضمن الاتساق التشريعي، عبر تعديل مسمى ديوان الخدمة المدنية الوارد في القانون ليصبح جهاز الخدمة المدنية.
وتتمثل مبررات الاستعجال لإصدار المرسوم في ضرورة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، والتعزيز من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، ومراجعة الأطر القانونية القائمة وتحديثها بما ينسجم مع التوجهات والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين هذه الفئة.
كما تتمثل في توفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركة ذوي الإعاقة الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، ومساواتهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
