يبحث عدد من النواب عن بعض الحلول المتوازنة من أجل إنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف السكن، وهو ملف الإيجار القديم مع مراعاة حماية حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار بالفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
وكشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم بمقترح تشريعي يعالج الثغرات التي ظهرت مع بدء تنفيذ القانون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، بما يسهم في تهدئة حالة الجدل وتحقيق قدر من التوافق المجتمعي.
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة، أن المقترح يأتي استجابة للتحديات العملية التي كشفت عنها مراحل التطبيق الأولى، مشددًا على حرصه أن يكون أي تعديل تشريعي منسجمًا مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا، دون الإخلال بجوهر القانون أو المساس بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن المقترح يضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياته، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء، على أن تقتصر مدد الإخلاء القانونية، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد المقيمين بالوحدات السكنية، وذلك حفاظًا على استقرار الأسر ومنع تشريد كبار السن.
ضبط الزيادة الإيجارية وفق الظروف الاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
