يشير حظر الصين المفاجئ على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان إلى تصعيد خطير في العلاقات بين عملاقي آسيا الاقتصاديين.
ورغم إمكانية احتواء التداعيات الاقتصادية المباشرة، إلا أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر جسيمة، فقد يؤدي تصاعد الردود الانتقامية إلى حرب اقتصادية شاملة يد بكين فيها هي الطولى. لكن كلا الجانبين سيتكبد خسائر فادحة.
فرضت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء حظراً على تصدير جميع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين النهائيين العسكريين اليابانيين، أو أي منتجات من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية. تؤكد هذه الخطوة قلق بكين المتزايد إزاء احتمال التدخل العسكري الياباني في أي طارئ يتعلق بتايوان.
مع قلة التفاصيل المعلنة، يصعب تحديد أي تأثير مباشر، برغم أن الحظر يبدو محدود النطاق، ما يحدّ من آثاره الاقتصادية الأوسع في الوقت الراهن.
مع ذلك، فإن المخاطر جسيمة، فقد ترد اليابان بقوة، محولةً المناوشات الكلامية إلى حرب تجارية مدمرة تلحق أضراراً بالغة بسلاسل التوريد الحيوية في جميع أنحاء آسيا.
لدى الصين ترسانة أدوات تتجاوز حظر السياحة والقيود الثقافية والقيود المفروضة على الصادرات، لا سيما في مجال العناصر الأرضية النادرة التي تهيمن عليها.
ويُعدّ حظر يوم الثلاثاء مثالاً واحداً على هذه الخطوة. في الواقع، نقلت صحيفة "تشاينا ديلي"، وهي أداة إعلام حكومية، أن الصين تدرس تشديد تراخيص تصدير المواد المتعلقة بالعناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى اليابان.
برغم من جهودها لتنويع اقتصادها، ما تزال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
