عمان - أسست قمة الأردن - الاتحاد الأوروبي لاندماج اقتصادي حقيقي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، واستقطاب الاستثمارات للمشروعات الإستراتيجية الكبرى التي ينوي الأردن تنفيذها بمجالات المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية وغيرها.
ومثلت القمة التي استضافتها العاصمة عمان خطوة استراتيجية تاريخية تعكس عمق العلاقة الأردنية الأوروبية والإرادة المشتركة لتطويرها بشكل عملي عبر خطوات عملية بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، ما يدعم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ووضعت القمة العديد من الركائز لتدعيم شراكة الجانبين الاقتصادية، أبرزها تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، وانضمام المملكة لمنتدى التحول العالمي للطاقة، والاتفاق على بحث فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة بنودها.
وقال اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية بترا، إن تعزيز الشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي يتطلب دعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتسهيل النفاذ الحقيقي للأسواق وتعميق الاستثمار ونقل التكنولوجيا، لتتحول اتفاقية الشراكة من إطار قانوني لمحرك حقيقي للنمو والتنمية المشتركة.
وأكد أمين سر غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس فواز القطان، إن القطاع الخاص يثمن جهود جلالة الملك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي أثمرت عن تعزيز الدعم الاقتصادي والاستثماري وتفعيله بمختلف القطاعات الحيوية وزيادة الصادرات الأردنية.
وأكد القطان ضرورة أن تستفيد الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، من الفرص المتاحة لزيادة التجارة الحرة، وإقامة استثمارات مشتركة.
وأشار إلى أن الغرفة تروج جميع المميزات الموجودة للاستثمار في الأردن من حيث الاستقرار الأمني وقوة الجهاز المصرفي والمالي وكذلك تطور القطاعات الملازمة لها، ومنها قطاع الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ميزة التصدير لنحو مليار شخص بوجود اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً كفاءة العمالة الأردنية والتطور الرقمي والتكنولوجي الذي أصبح تحديا كبيرا في أوروبا.
وأعرب القطان عن أمله في أن تترجم نتائج القمة بشكل سريع لمرحلة العمل والبدء بتحويل الاتفاقيات لواقع ملموس، مما يضع على عاتق الجميع جهوداً كبيرة للوصول إلى نتائج أفضل، بما فيها تصدير الأيدي العاملة ولا سيما من القطاع الصحي لوجود نقص كبير لدى بعض الدول الأوروبية في هذا المجال.
بدوره أشار رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الأعمال بالجامعة الهاشمية، الدكتور ماهر الخصاونة، إلى أن القمة مثلت خطوة استراتيجية تاريخية تعكس تطور العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتؤكد المكانة الجيوسياسية المتميزة للمملكة في منطقة الشرق الأوسط، كونها شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية المشتركة.
وأضاف الدكتور الخصاونة أن استضافة العاصمة عمان للقمة، يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في دور الأردن المحوري كجسر بين الشرق والغرب، ومساهمته الفاعلة في دعم جهود السلام، واستضافة اللاجئين، وإدارة الأزمات الإقليمية، ما يعزز مكانته كشريك موثوق لبناء حلول مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
واعتبر الخصاونة أن القمة وفرت فرصة لتعزيز التكامل مع أحد أكبر الأسواق العالمية، وتوسيع التعاون في التجارة والاستثمار ودعم النمو، وتشمل حزمة الدعم المالية والاستثمارية المقدرة بـ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأردني وزيادة مرونته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
