يشهد قطاع السيارات في العراق اهتماماً متزايداً من قبل الحكومة، التي بدأت تنظر إليه ليس فقط كسوق استهلاكي، بل كقطاع اقتصادي قادر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتوليد إيرادات مستدامة للدولة. هذا التوجّه يعكس فهماً جديداً لدور السيارات في دعم الاقتصاد، خلق فرص العمل، وتنشيط القطاعات المرتبطة بها. تحالف الدولة والسوق: السيارات تتحول إلى رافعة اقتصادية جديدة في العراق

يشهد قطاع السيارات في العراق اهتماماً متزايداً من قبل الحكومة، التي بدأت تنظر إليه ليس فقط كسوق استهلاكي، بل كقطاع اقتصادي قادر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتوليد إيرادات مستدامة للدولة. هذا التوجّه يعكس فهماً جديداً لدور السيارات في دعم الاقتصاد، خلق فرص العمل، وتنشيط القطاعات المرتبطة بها.

السيارات كرافد اقتصادي وليست مجرد استيراد

لسنوات طويلة، كان قطاع السيارات في العراق يُنظر إليه من زاوية الاستيراد فقط. اليوم، تغيّرت المعادلة. فالحكومة العراقية بدأت تدرك أن تنظيم هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه يمكن أن يحقق مجموعة من الانجازات:

- إيرادات جمركية وضريبية مستقرة.

- تشغيل آلاف الأيدي العاملة في المبيعات، الصيانة، والخدمات اللوجستية.

- نقل خبرات تقنية وإدارية من الشركات العالمية.

ولهذا، أصبح قطاع السيارات جزءاً من الرؤية الأوسع لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

تشجيع الاستثمار الأجنبي

في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات واضحة لتحسين بيئة الاستثمار، شملت:

- تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية.

- تشجيع الشراكات مع وكلاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية