ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنسبة 7.2% لتصل إلى 33.8 مليار ريال (حوالي 88 مليار دولار)، بحسب أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 9.9% مسجلة 22.8 مليار ريال (حوالي 59.5 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر 2025.
واستحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد بـ49.6%، يليه قطاع الشركات غير المالية بـ31%، وقطاع الشركات المالية بحصة 17.3%، أما النسبة المتبقية 2.1% فتوزعت على قطاعات أخرى، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
عُمان تؤمن تمويلاً بـ39 مليون دولار لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة
نمو الائتمان
أشارت بيانات المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من مؤسسات وشركات القطاع المصرفي 8.8% بنهاية نوفمبر 2025، ليصل إلى 35 مليار ريال (حوالي 91 مليار دولار).
وأظهرت البيانات نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 6.9% على أساس سنوي، مسجلاً 28.7 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي.
كما كشفت البيانات عن استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 47.2% بنهاية نوفمبر الماضي، يليه قطاع الأفراد 44.3%، أما النسبة المتبقية، فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى 2.8%.
المقر الرئيسي للبنك المركزي العُماني في العاصمة مسقط يوم 21 يونيو 2017
السيولة المحلية
ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3.6% إلى 25.7 مليار ريال عُماني (نحو 67 مليار دولار)، حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق 7.3%، وشبه النقد 2.1%، الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
القروض والتمويل في عُمان ترتفع 9% إلى 90 مليار دولار خلال 10 أشهر
أرباح البنوك
ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 420.7 مليون ريال عُماني (نحو 1.09 مليار دولار) مقابل 390 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 7.8%.
واستفادت البنوك من تحسن أداء الاقتصاد العُماني خلال العام الجاري، إذ انعكست المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على نتائجها بدعم من إنشاء مشروعات جديدة وزيادة الإقبال من الشركات والأفراد على التمويل المصرفي.
تمكنت البنوك من رفع حقوق المساهمين بنهاية سبتمبر الماضي إلى 6.7 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال في العام السابق، كما ارتفع إجمالي الأصول من 40.8 مليار ريال إلى 44.1 مليار ريال.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
