-سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق.. وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي

-كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللي تهم الناس

-نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية

شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد جلسة حوارية بعنوان "الاستقرار المالي في مصر والنمو الاقتصادي المستدام"، بحضور أحمد كوجك وزير المالية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار مناقشة الرؤى والسياسات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وخلال الحوار أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يتحسن، موضحا أن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم "التسهيلات" بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادي.

كما قال كجوك، فى الجلسة الحوارية بمكتبة الإسكندرية، والتي جاءت بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، و"كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس"، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.

أضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن "التسهيلات" مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

أكد كجوك، أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، و"كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضى، وأن ثقتنا كبيرة جدًا فى القطاع الخاص.. و"سنظل في ضهره حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو"، حيث نعمل على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق