عقدت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعًا استثنائيًا طارئًا، في ظل ما تشهده الساحة الجنوبية من تطورات متسارعة ومنعطفات سياسية شديدة الحساسية، على خلفية الإجراءات والممارسات المفاجئة التي صدرت من العاصمة السعودية الرياض، والتي اعتبرت تعديًا سافرًا وغير مسبوق على كيان سياسي وطني مفوّض بإرادة شعبية حرة. وقد تابع الاجتماع بقلق بالغ الإعلان المنسوب زورًا إلى ما سُمّي بـ«حل المجلس الانتقالي الجنوبي»، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا فجًا لإرادة شعب الجنوب، وتهديدًا مباشرًا لأسس العملية السياسية، وتنذر بتداعيات جسيمة على الاستقرار والسلم الأهلي ومسار السلام برمّته. وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية، وباعتبار الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أعلى السلطات التنظيمية والتشريعية في هياكل المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد خرج الاجتماع بالبيان التالي: أولًا: تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن ما صدر من إعلان يُسمّى «حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي» يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلًا عن كونه جاء تحت الإكراه والضغط. كما يشكّل ذلك تجاوزًا فاضحًا للتفويض الممنوح لوفد تفاوضي محدد المهام، لا يملك حق اتخاذ قرارات مصيرية تمس كيان المجلس أو وجوده. وتؤكد أن احتجاز قيادات المجلس، ومصادرة وثائقهم وهواتفهم، ومنعهم من التواصل، وإجبارهم على إصدار بيانات تحت التهديد، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ويُسقط صفة الشرعية عن أي مخرجات صدرت في ظل هذه الظروف القسرية، ويحوّل من ادّعى دور «الراعي» إلى طرف مباشر في النزاع. ثانيًا: تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، المستمدة حصريًا من التفويض الشعبي الجنوبي منذ إعلان عدن التاريخي في مايو 2017م، وليس من أي بيانات مفروضة أو قرارات انتُزعت تحت الاحتجاز والضغط. كما تؤكد أن أي حوار يُدار في بيئة غير آمنة، وتحت التهديد أو الابتزاز السياسي، لا يمكن أن يكون حوارًا جادًا أو منتجًا، ما يستوجب نقل أي مسار حواري قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، وبرعاية دولية واضحة تضمن النزاهة والحياد. ثالثًا: تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن شعب الجنوب، منذ انطلاق حراكه الثوري السلمي وحتى اليوم، قدّم قوافل عظيمة من الشهداء والجرحى، وسطر بتضحياته ملحمة وطنية خالدة رُويت بدماء الأبطال دفاعًا عن الأرض والهوية والكرامة. وتجدد التأكيد أن هذه التضحيات ستظل بوصلة الطريق وعهدًا لا رجعة عنه، ولن تحيد عنه القيادة ولا الشعب، وفاءً لدماء الشهداء وصونًا للأهداف التي ضحّوا واستُشهدوا من أجلها، فالقضية الجنوبية ليست طارئة ولا تقبل المساومة أو الانحراف مهما تعاظمت الضغوط. رابعًا: تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية يُعد انحرافًا خطيرًا عن الدور الذي ادّعت رعايته للحوار الجنوبي الجنوبي، وتخليًا صريحًا عن مبدأ الحياد، لصالح أجندات القوى التقليدية اليمنية، وفي طليعتها جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لإبقاء الجنوب تحت الوصاية وإعادة إنتاج الفوضى. وتؤكد أن هذه الممارسات لا تخدم السلام ولا الاستقرار، بل تُعيد تدوير الأزمات وتمنح القوى المعادية لإرادة شعب الجنوب فرصة الالتفاف على قضيته العادلة. خامسًا: تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة استمرار عمل جميع مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي دون انقطاع، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة، والهيئات القيادية والتنفيذية في المحافظات. وتشدد على أن أي قرارات مصيرية تتعلق بكيان المجلس لا تُتخذ إلا عبر هيئاته الدستورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث