دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض سقف مؤقت على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام واحد، بدءًا من 20 يناير/ كانون الثاني 2026، دون تقديم تفاصيل حول الآليات القانونية لتنفيذ القرار أو كيفية إلزام الشركات به.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": إن الأميركيين "تعرّضوا للاستغلال" من قِبل شركات بطاقات الائتمان، مضيفًا: "لن نسمح بعد الآن باستغلال الجمهور الأميركي"، إلا أن المنشور لم يتضمن دعمًا صريحًا لأي مشروع قانون قائم في الكونغرس.

كان ترامب قد طرح هذا التعهّد خلال حملته الانتخابية لعام 2024 التي فاز فيها، لكن محللين قلّلوا حينها من فرص تنفيذه، باعتبار أن فرض سقف ملزم للفائدة يتطلب تشريعًا من الكونغرس.

فوائد وديون قياسية جاءت تلك الدعوة لتحديد سقف فائدة بطاقات الائتمان في وقت لا تزال فيه تكلفة الاقتراض عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، إذ يبلغ متوسط الفائدة حاليًا نحو 19.65%، بعد أن لامس ذروته فوق 20.7% في عام 2024، ما يجعل السقف المقترح عند 10% خفضًا يقارب النصف مقارنة بالمستويات السائدة في السوق.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت ديون الأسر الأميركية حاجز 18 تريليون دولار، والديون الائتمانية 1.23 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2025، مسجلة مستوى قياسيًا، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد من أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يفاقم مخاطر التعثر، لا سيما بين الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.

انقسام سياسي وتحفظات تشريعية أثار المقترح ردود فعل متباينة داخل الكونغرس، رغم وجود قلق مشترك بين الحزبين بشأن الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان.

وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، إن دعوة ترامب "بلا معنى" في ظل غياب مشروع قانون ملزم، مضيفة: "التوسّل إلى شركات بطاقات الائتمان كي تتحلى بالمسؤولية مجرد مزحة"، في إشارة إلى ما وصفته بمحاولات سابقة من الإدارة لتقليص دور هيئة حماية المستهلك المالي.

كذلك، سبق أن طرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والسيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون مشترك يهدف إلى تحديد فائدة بطاقات الائتمان عند 10% لمدة 5 سنوات، ضمن حزمة أوسع لتخفيف أعباء المستهلكين.

كما قدّمت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وآنا بولينا لونا، مشروع قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط