في غضون أسبوع واحد، كثّفت الولايات المتحدة رسائلها الضاغطة إلى الحكومة العراقية وإلى الأطراف السياسية الأكثر تأثيراً فيها، وفي مقدمتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تمتلك أغلبية كبيرة في البرلمان، بينها نحو 80 مقعداً لقوى السلاح.

ورغم أن واشنطن كانت تصف سلاح الفصائل بـ«السلاح المنفلت»، فإنها ذهبت هذه المرة إلى تصعيد غير مسبوق، إذ استخدمت في رسالتين متتاليتين سلمهما القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، توصيف «الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران».

واختار هاريس وزير العدل الكردي خالد شواني لنقل رسالة بدت شديدة اللهجة بشأن ضرورة ضبط السلاح المنفلت. وبعد يومين فقط، حمل رسالة أشد وضوحاً إلى زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، الذي يتولى حالياً رئاسة اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء داخل «الإطار».

والجديد في رسالة هاريس، أنها جاءت أكثر حدة من رسائل المبعوث الرئاسي الأميركي مارك سافايا، التي لم تُؤخذ بجدية داخل الأوساط السياسية العراقية المنشغلة بملف تشكيل الحكومة، وسط تقديرات بأن سافايا يدعم بقاء رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية.

صمت وترقب لكن رسالة هاريس الثانية، التي تسلمها الحكيم والموجهة إلى القيادات الشيعية، رفعت تصنيف الفصائل من «حاملة سلاح منفلت» إلى «فصائل إرهابية موالية لإيران».

غير أن «كلمة السر» في هذا التصنيف ليست فقط وصفها بالولاء لطرف خارجي، بل منع إشراكها في الحكومة المقبلة، باعتبار أن ذلك «يتعارض مع العلاقات العراقية - الأميركية»، وفق نص الرسالة.

ولم يكتفِ هاريس بذلك، بل مضى أبعد حين أكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط