كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن اقتصاد بلاده يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، مشددًا على أن السياسات المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسيجري العمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.

وقال في جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.

أوضح أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتابع الوزير: "أننا نستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع"، مؤكدًا أن التسهيلات مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

وقال "كجوك"، إن الحكومة تعتزم أن يكون التصدير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق