أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل على الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار الجاد والحفاظ على حقوق الدولة.

وتضمنت الضوابط حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات كاملة على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض، بما يمنع المضاربة على الأراضي الصناعية أو استخدامها لأغراض غير إنتاجية.

كما نص القرار الوزاري على عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حال كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات تشغيل كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وكذلك عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.

وشملت الضوابط أيضًا عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام