في كل مرة يُعاد فيها فتح ملف تقسيم سوريا، لا يعود التاريخ بوصفه ذاكرة، بل كتحذير لم يُصغَ إليه. ما يُناقش اليوم في العواصم الغربية، وما يُهمَس به عن خرائط جديدة وتسويات واقعية ، ليس إلا نسخة مُحدَّثة من اتفاقية الجزائر 1975؛ اتفاقيات تُبرم على الطاولات، وتُنفَّذ على أجساد الشعوب، وغالبًا ما يكون الثمن كرديًا.

اتفاقية الجزائر لم تكن تسوية حدودية فحسب، بل نموذجًا صارخًا لكيفية استخدام شعبٍ كامل كورقة تفاوض ثم التخلي عنه. هنري كيسنجر، مهندس تلك الصفقة، جسّد بعقل بارد منطق تلك المرحلة: حين تنتهي الحاجة، يُسحب الغطاء. في لحظة واحدة، توقّف الدعم، انهارت الجبهات، وبدأ نزيف طويل لم يُفتح له ملف محاسبة واحد. لم يكن ذلك سوء تقدير، بل قرارًا محسوبًا بأن الكرد يمكن التضحية بهم بلا كلفة دولية.

اليوم، يتكرّر المشهد ذاته في سوريا. تتبدّل المصطلحات سوريا المفيدة ، مناطق النفوذ ، اللامركزية المشروطة لكن الجوهر واحد: تقاسم النفوذ قبل حماية الإنسان. وفي قلب هذه الصيغة الباردة، يقف الكرد مرة أخرى خارج النص، أو في هامشه الدموي.

الأرقام هنا ليست تفصيلًا، بل شهادة. منذ اندلاع الحرب السورية، قُتل آلاف المقاتلين الكرد في مواجهة تنظيمات متطرفة ومعارك متعددة الجبهات، ويُقدَّر عدد القتلى من المكوّن الكردي ضمن قوات سوريا الديمقراطية بالآلاف، في سياق خسائر إجمالية كبيرة تكبّدتها تلك القوات. أما المدنيون، فدفعوا ثمنًا لا يقل فداحة؛ ففي كوباني عام 2015 وحدها، قُتل أكثر من مئتي مدني كردي في مجزرة هزّت الضمير العالمي أيامًا ثم طواها الصمت. وعلى امتداد السنوات، تشير تقديرات أممية وحقوقية إلى آلاف المفقودين الكرد الذين لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم.

ما يتعرض له الكرد في حلب ليس حادثًا معزولًا ولا نتيجة فوضى عابرة، بل امتدادٌ طبيعي لهذا المنطق. أحياء كردية تعرّضت للقصف والحصار،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية