قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن جيش الاحتلال يعيد نشر قواته، ويعزز قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في الضفة الغربية، لتأمين المستوطنين في المستوطنات الجديدة.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، السبت، أن عجلة الاستيطان تحركت بسرعة قياسية في العام الماضي، بواقع التخطيط والبناء لقرابة 28136 وحدة استيطانية، كان آخرها 1033 وحدة في مستوطنات: "أصفار"، و"يتسهار"، و"صانور".

وأوضح أن سلطات الاحتلال أقرت الاعتراف بعدد من المزارع الرعوية، كان أخطرها الاعتراف بالمزرعة الاستيطانية "هار بيزك" المقامة على أراضي بلدة رابا جنوب شرق جنين في موقع استراتيجي يقع على "جبل السالمة" على ارتفاع 713 مترا فوق سطح البحر.

وأشار إلى أن هذا الموقع تحول من بؤرة رعوية إلى مستوطنة معترف بها رسميا في وقت قياسي في أقل من شهر، متجاوزا الإجراءات المعتادة التي كانت تستغرق أشهر، وحتى سنوات، لاستكمال مسار التسوية، إذ يطل غربا على مدن الساحل حتى حيفا، وشرقا على الأغوار وجبال الأردن، مما يحوله من مجرد مزرعة استيطانية إلى نقطة تحكم استراتيجية وسيطرة دائمة على الأرض وما حولها.

ونوه إلى أن هذا التسارع في فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض بحاجة إلى تأمين لفرض السيطرة، حيث يعمل جيش الاحتلال في الضفة الغربية هذه الأيام من خلال 21 كتيبة ميدانية، ومن المقرر أن ينقل الجيش كتيبتين نظاميتين، قويتين ومجهزتين بوسائل قتالية، خلال أسبوعين تقريبًا من "جفعاتايم"، و"مكفير"، للعمل في الضفة الغربية.

وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال يدفع نحو إعادة تنظيم انتشاره وتوسيع حضوره العسكري، بكل ما يترتب على ذلك من شق طرق جديدة، وإقامة مواقع عسكرية، وزيادة عدد الجهات المخصّصة لمهام "تأمين وحماية" المستوطنين، وخاصة بعد المصادقة مؤخرا على إقامة 21 مستوطنة، بينها مستوطنة "صانور" التي أُخليت عام 2005 من شمال الضفة، إلى جانب 19 مستوطنة أخرى لا تزال في مراحل التخطيط.

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لفتت الأحد الماضي، في أحد تقاريرها، إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليًا بأعمال ميدانية في شمال غرب الضفة، تشمل شق طرق جديدة، وإقامة مواقع عسكرية، بهدف تأمين إعادة بناء مستوطنات أُخليت خلال خطة "فك الارتباط" .

تقرير الصحيفة المذكورة أوضح أن قوات الاحتلال تعمل حاليًا على شق طريق يلتف حول قرية سيلة الظهر شمال جنين، لإقامة موقع عسكري جديد يتولى "تأمين" مستوطنة "صانور"، مع استعدادات مماثلة تشمل مستوطنة "حومش"، وربما "كديم" و"غنيم"، اللتان أخليتا كذلك في إطار "فك الارتباط" عام 2005.

وقد اعتبرت الصحيفة أن إعادة إقامة مستوطنة "صانور" والمستوطنات التي كانت قد أخليت بالتوازي مع تسارع إقامة بؤر جديدة، سيحدث تغييرًا في نمط الحياة في شمال غرب الضفة خلال عام 2026.

كما يشير التقرير إلى أن المنطقة الممتدة من محيط مستوطنة "كدوميم" في محافظة قلقيلية شمالًا، وصولًا إلى الجيب الاستيطاني الصغير المتبقي في الزاوية الشمالية الغربية من الضفة، والتي كانت مغلقة أمام الإسرائيليين، ولم يبقَ فيها سوى عدد محدود من المستوطنات، بينها: "مافو دوتان"، و"ريحان"، أصبحت في ظل هذه التطورات بحاجة ماسة الى تأمين ميداني يتولاه جيش الاحتلال.

ولفتت إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق ما وصفه التقرير بـ"ثورة استيطانية هادئة"، تُنسب إلى تعاظم دور وزير المالية، والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في إدارة شؤون الضفة الغربية.

ومع توسيع المستوطنات، ذكر التقرير أن الجيش يعزّز قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في شمال الضفة، بما يشمل أبراج مراقبة، رادارات، ووسائل اتصال، إلى جانب تغييرات في أنماط الانتشار العسكري، بعد أن تضاعف عدد المستوطنات التي أقيمت في نطاق سيطرته خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية