قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الإمارات خفضت المنح لمواطنيها الراغبين بالدراسة في بريطانيا بزعم الخوف من تأثرهم بأفكار جماعة الإخوان المسلمين وما تصفه بـ"التشدد الإسلامي".
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي في إطار الضغوط الإماراتية على حكومة العمال لفرض حظر على الإخوان المسلمين، في ظل عدم إقدام الحكومة البريطانية على حظر الجماعة.
ولفتت إلى أن العلاقة بين الحليفين التاريخيين، تشهد تدهورا خلال السنوات الأخيرة، ففي حزيران/يونيو، نشرت وزارة التعليم العالي الإماراتية قائمة بالجامعات العالمية التي ستعتمد منحها الدراسية وتصدق على مؤهلاتها، وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى حصر التمويل بأفضل المؤسسات أداء.
وتضمنت القائمة جامعات من دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل وفرنسا، لكنها استبعدت بريطانيا التي تضم العديد من أرقى المؤسسات الأكاديمية في العالم.
وأرجعت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر استبعاد الجامعات البريطانية إلى مخاوف الإمارات مما تعتبره "خطر من التطرف الإسلامي في الجامعات البريطانية" كما وصفته.
وعندما استفسر مسؤولون بريطانيون عن غياب المؤسسات البريطانية عن قائمة حزيران/يونيو، قال مسؤولون إماراتيون إن هذا الاستبعاد لم يكن سهوا، وفقا لشخص مطلع على المناقشات.
وأضاف المصدر: "لا ترغب الإمارات في أن يتعرض أبناؤها للتطرف في الجامعات"، وردا على ذلك أكد المسؤولون البريطانيون على أهمية الحرية الأكاديمية، بحسب المصدر.
وقالت الصحيفة: "في العام الدراسي 2023-2024، تم الإبلاغ عن 70 طالبا في جامعات بريطانية، من إجمالي طلاب التعليم العالي البالغ عددهم قرابة 3 ملايين طالب، لاحتمال إحالتهم إلى برنامج منع التطرف الحكومي، وذلك بسبب ظهور علامات التطرف الإسلامي، أي ما يقارب ضعف العدد في العام السابق".
ومنفذ فترة الربيع العربي عام 2011، فرضت الإمارات حملة قمع صارمة على النشاط الإسلامي المحلي، وتدخلت إقليميا في محاولة للحد من دور الإسلام السياسي.
وفي عهد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، شككت أبوظبي لسنوات في قرار بريطانيا بعدم حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ستارمر العام الماضي إن المسألة قيد مراجعة دقيقة.
وخلص تقرير شامل أجرته الحكومة البريطانية عام 2015 حول جماعة الإخوان المسلمين إلى عدم وجود صلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
