أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت أن المنظومة الجديدة لشغل الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تحقق النزاهة والشفافية الكاملة وتضمن سلامة الإجراءات وتؤسس إلى أحد أهم مبادئ الحوكمة حيث أصبح الاختيار مبني على قرار مشترك بين الجهات المعنية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمستشار السميط خلال قيامه بجولة تفقدية في جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) للإطلاع على سير العمل في الإختبارات التحريرية الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) من الكويتيين ذكورا وإناثا ممن سبق لهم التقديم في الفترة من 12 يوليو 2024 حتى 15 أغسطس 2024.

وقال المستشار السميط إن المنظومة الجديدة تشكل أول تأسيس لآلية منهجية ومعتمدة لقادم الدفعات تقوم على أحد أهم مبادئ الحوكمة حيث لا تنفرد جهة محددة أو معينة بالتعيين لوظيفة وكيل نيابة حيث أصبح القبول قرارا مشتركا لدى القضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي يديره كفاءات من السلطة القضائية ووزارة العدل.

وذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 1295 وأن الاختبارات إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري في عملية التصحيح مبينا أن المتقدم لن يغادر قاعة الاختبار إلا وهو يعلم باجتيازه للاختبار وانتقاله إلى مرحلة المقابلات الشخصية من عدمه موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذه الإجراءات.

وأضاف أنه تم وضع آلية جديدة منظمة لشغل هذه الوظيفة وسنستمر في تطبيقها خلال إعلانات التوظيف المقبلة ولن نتوانى أو نتردد عن اتخاذ أو استحداث أي إجراءات تفضي إلى مزيد من الشفافية والحوكمة في عملية القبول بهذه الوظيفة مشددا على ضرورة حصول جميع المتقدمين على اختبارات نزيهة وشفافة لا تشوبها أي شائبة.

وأوضح المستشار السميط أنه بعد انتهاء الاختبارات التي أجريت اليوم سنتعرف مباشرة على عدد المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وانتقلوا إلى مرحلة المقابلات الشخصية حيث ستتولى لجنة اختيار المتقدمين للوظيفة مهام إجرائها ثم يتم فرز الأسماء واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.

وبين أن المتقدمين الذين التحقوا بالاختبارات هم خريجي العامين الجامعيين (2022 2023) و(2023 2024) وبمجرد الانتهاء من قبولهم سيتم فتح الباب للتعيين لخريجي العام الجامعي (2024 2025) وفق ذات الإجراءات التي اتخذت في نظام التوظيف الحالي.

وأضاف أنه سيتم فتح باب القبول للكوادر الوطنية بأعداد أكبر من السنوات السابقة لاسيما أن النيابة العامة ماضية في خطة التكويت المعدة سلفا حيث قامت وزارة العدل بتوفير الدرجات الوظيفية المطلوبة للجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني لاتخاذ ما تراه مناسبا بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وبين أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قام بإعداد الاختبارات لما يتمتع به كصرح قضائي من خبرة كبيرة في مجال تدريب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من كويت نيوز