في كثير من لقاءاتنا مع أهالي الأطفال ذوي التحديات النمائية أو الإعاقة، نسمع الجملة ذاتها تتردد بنبرات مختلفة: "نحن تائهون بين جلسات لا تنتهي، ومراكز تفتح وتغلق، وتكاليف تفوق طاقتنا". هذه الصرخة تختصر واقعاً متأزماً في قطاع التربية الخاصة؛ واقعاً يعاني من فجوة عميقة بين ما نعلنه في استراتيجياتنا الوطنية، وبين ما يلمسه المواطن على أرض الواقع.

إن المعضلة الكبرى التي تواجهنا اليوم ليست في غياب "السياسات"، بل في عقلية "الخدمة المؤقتة" التي تسيطر على هذا القطاع. نحن ما نزال نتعامل مع التربية الخاصة كـ"خدمة هامشية" أو "مبادرة خيرية" تُقدّم على شكل جلسات علاجية متباعدة، بدلاً من أن تكون جزءاً أصيلاً ومستداماً في صلب العملية التعليمية والاقتصادية.

واحدة من أكبر الأخطاء التي نرتكبها هي حصر التربية الخاصة في "ساعة علاجية" أو "جلسة تعديل سلوك". هذا النوع من الخدمات المبتورة لا يبني مستقبلاً، بل يخلق حالة من الاتكالية والارهاق المادي والمعنوي للأسر. الدمج لا ينجح بـ"المسكنات" المؤقتة التي تنتهي بانتهاء تمويل مشروع أو بانتهاء قدرة الأهل على الدفع، بل ينجح عندما يتحول إلى "منظومة حياة" مستدامة ترافق الطفل من المدرسة إلى الجامعة وصولاً إلى سوق العمل.

حين تكتفي المؤسسات التعليمية بتقديم "قشرة" من الدمج عبر توفير غرف مصادر غير مجهزة أو كوادر غير مستقرة وظيفياً، فهي لا تكرّس الفشل فحسب، بل تكرّس عزلة هؤلاء الأطفال وتوهمنا بأننا "دمجناهم". الاستدامة تعني وجود كادر مؤهل، وتقنيات مساندة متوفرة، وبيئة تتقبل الاختلاف كجزء من طبيعتها، لا كاستثناء يجب تحمّله.

بعيداً عن العاطفة، تتحدث الأرقام بلغة المصالح الوطنية. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 16 % من سكان العالم يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، وفي الأردن والمنطقة العربية، نحن أمام كتلة بشرية هائلة لا يمكن تركها على "هامش" الإنتاجية.

تقارير "اليونيسف" تؤكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية