كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن «عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في منظومة النزاهة الوطنية، ورفع مستويات الامتثال، والوعي بثقافة الوقاية من الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأفادت «نزاهة»، في تقرير لها حول إنجازات العام الماضي، بأن «الوعي المجتمعي تمثل من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والتشريعية البرامج التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية، شكلت منظومة متكاملة تقودها خارطة طريق إستراتيجية وشراكة عملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بجائزة التميز الحكومي العربي عن العام 2025 في فئة (أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي) التي تنظمها جامعة الدول العربية، وذلك عن مشروع (إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)»، لافتة إلى أن «هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم القيادة السياسية بالدولة لمسيرة تعزيز النزاهة وترسيخ منظومة مكافحة الفساد في البلاد».

إنجازات

وذكرت الهيئة أن «العام المنصرم شهد مجموعة من النتائج والإنجازات التي انعكست بشكل ملحوظ على أعمالها وأهدافها الإستراتيجية، ما يؤكد التزام دولة الكويت بتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ الثقافة المؤسسية في مؤسسات الدولة كافة».

وبينت أن «إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2025) حققت نسبة إنجاز تفوق 89 في المئة، واستهدفت من خلال محاورها جميع مكونات وشرائح المجتمع من قطاعين عام وخاص وأفراد وهيئات متخصصة، وهي تعد من التجارب الناجحة في التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث كانت من قصص النجاح التي حققت أثراً على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور الذي يلتمسها، وأثرت بشكل إيجابي على فضاء النزاهة وانعكست على التحسن بالمؤشرات الدولية، وواكبت خلال فترة تنفيذها متابعة ورصد وتقييم من (نزاهة) للمؤشرات التشغيلية وللأثر المحقق من خلال تنفيذ هذه المبادرات».

إقرارات

وكشفت عن «الربط مع 13 جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة للحصول على البيانات اللازمة للتحقق من صحة البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية»، لافتة إلى أن «إجمالي عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة من قبل الفئات المشمولة بالقانون قد بلغ 49564 إقراراً تخص 21072 مقرّاً، وتشمل الإقرار الأول، وتحديث الإقرار، والإقرار النهائي».

وبينت أن «عدد المُحوّلين للنيابة العامة خلال العام المنصرم 1035 شخصاً، تشمل المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، والنقص في بيانات إقرارات الذمة المالية المقدمة، وكذلك شكاوى البلاغات بوقائع الفساد».

وعن عدد الجهات الحكومية المشاركة في مشروع أداء، أكدت «نزاهة» أنه «يأتي في إطار ترسيخ السلوك الوظيفي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودخل عامه الثالث لتعزيز مدونات السلوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي