صرّحت «الشؤون» قبل أيام عزمها على رفع أسعار الصالات، كما ذكرت أنها تمتلك 76 صالة... ثلثاها خارج الخدمة.

إنّ تعزيز الميزانية لا يكون برفع رسوم الصالات، فما دام هناك مناقصات، وممارسات، ولجان تنشأ من أجلها، والحل بخصخصة جزء من هذه القاعات، وتنويع خدماتها، ما يفتح أسواقاً، ويوفر فرصة عمل أكثر، ترفد على الدولة الكثير من الأموال، عبر بيع حق الانتفاع لهذه المرافق - دون التخلي عن ملكيتها العامة، واستثمارها من الشركات من دون احتكار.

وكما هو معلوم، فإن القطاع الخاص غالباً ما يهتم بجني الأرباح، فإذا كثر المنافسون، اشتد التنافس في الأسعار والخدمات.

ويؤخذ بعين الاعتبار أن تحديد الأسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي