- علي عوف: المنظومة الجديدة تهدد بإغلاق 500 مخزن دوائي وخروج سيولة لا تقل عن 200 مليار جنيه كشف علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن شركات الدواء باتت مهددة بنقص حاد في معدلات السيولة المالية، مع بدء هيئة الدواء المصرية في تشغيل المنظومة الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي.

وتستعد هيئة الدواء بداية من الشهر الجاري لتطبيق منظومتها الجديدة للتتبع الدوائي والتي تستهدف من خلالها إحكام الرقابة على الأدوية المنتجة والمباعة بالأسواق ومنع عمليات الغش الدوائي، حيث سيتم منح كل عبوة دواء منتجة كود تعريفي يحدد مسارها من المصنع وصولاً للمريض.

وقال علي عوف خلال تصريحات لـ "الشروق"، إن المنظومة الجديدة التي تستعد هيئة الدواء لتطبيقها هي منظومة جيدة وتضمن حماية المرضى ووصول الدواء آمن لهم، وعدم حدوث غش دوائي وهناك ترحيب شديد من سوق الدواء بتطبيقها، ولكن الخلاف يأتي في أن هيئة الدواء تريد عند تطبيق المنظومة أن يتم حصر عمليات توزيع الدواء بين المصانع المنتجة، وشركات التوزيع الكبرى، والصيدليات فقط، حتى تحكم السيطرة على عملية توزيع الدواء وتقصرها على سلاسل محددة حتى تستطيع تتبعها.

وأضاف عوف أن حصر عمليات توزيع الدواء على الشركات الكبرى فقط في سوق التوزيع، يعني خروج مخازن الدواء الصغيرة والمتوسطة من سوق توزيع الدواء والمقدر عددهم بنحو 500 مخزن منتشرين في أنحاء الجمهورية.

وبحسب عوف، فإن تلك المخازن تلعب دوراً هاماً في عمليات توزيع الدواء بالسوق المصري، خاصة بعد إفلاس الشركة المتحدة للصيدلة إثر عمليات تراكم مديونيات تجاوزت المليارات من الجنيهات. وتقوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق