جهاد المنسي عمان - يتصدر قانونا "العمل" و"الضمان"، واجهة النقاش العام، ليس بوصفهما نصّين قانونيين حسب، بل كعنوانين مباشرين للمرحلة المقبلة، باعتبارهما من أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين".
جدلية القانونين لا تنطلق مما يتضمناه من مواد جدلية تتعلق بالعمال والموظفين وأصحاب العمل، فقط بل أيضا من متطلبات العدالة الاجتماعية، وحسابات الاستدامة الاقتصادية.
فبينما يوجد مشروع القانون المعدل لقانون العمل في أدراج مجلس الأعيان بانتظار الحسم، متأرجحا بين سحبه أو الموافقة على ما جاء فيه من تعديلات، وضعها نواب أو رفضها آخرون منهم، والعودة إلى تعديلات الحكومة، يخضع قانون الضمان الاجتماعي إلى نقاش معمّق تشارك فيه الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واتحاد نقابات العمال، والنقابات المهنية، إلى جانب خبراء اقتصاديين واجتماعيين، في مشهد يعكس حجم القلق من آثار أي تعديل تشريعي غير متوازن.
عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال
المجلس الاقتصادي، لعب دوراً محورياً في إدارة هذا الحوار خلال الفترة الماضية، عبر عقده جلسات استماع موسّعة، وطرح أوراق سياسات، ناقشت فلسفة الحماية الاجتماعية، وكلفة التشريعات على سوق العمل، واستدامة منظومة الضمان، إلى جانب ما قدمه من مواد تحليلية، ركزت على ضرورة التعامل مع قانوني العمل والضمان كوحدة واحدة متكاملة، محذّراً من أن معالجة أحدهما بمعزل عن الآخر، قد تخلق اختلالات تشريعية تزيد من هشاشة سوق العمل، أو تضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل.
في موازاة ذلك، عبّر اتحاد نقابات العمال عن موقف واضح وحازم، مؤكداً أن أي تعديلات على قانوني العمل والضمان، يجب أن تنطلق من مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، وتعزيز الأمان الوظيفي، ورفض أي نصوص قد تفتح الباب أمام الفصل التعسفي، أو تقليص الحماية الاجتماعية تحت ذريعة المرونة الاقتصادية. كما شدد في بياناته ونقاشاته، على أن الحماية الاجتماعية ليست كلفة زائدة، بل استثمارا في الاستقرار الاجتماعي، منبها من أن إضعافها، سيؤدي إلى توسيع دائرة الفقر والبطالة والعمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
