علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تعكف حالياً على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار قرارات وزارية بحلّ وتصفية أموال 7 جمعيات أهلية وخيرية تنوعت بين المهنية والثقافية والاجتماعية، سواء لعدم التفرغ أو لمخالفتها القانون.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن 3 من الجمعيات المعنية، (جمعيتان أهليتان وثالثة خيرية) سيتم حلها بناء على رغبة القائمين عليها، فيما ستحل البقية لعدم نفعها مجتمعياً، وعدم سعيها لتحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.

أموالها تذهب للوزارة بعد التصفية تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها

وأكدت أنه استمراراً لعملية «الغربلة» التي بدأتها الوزارة منذ فترة لكل الجمعيات الأهلية والخيرية المُشهرة، بهدف «فرز» غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، فإن «الشؤون» تعتزم توجيه الإنذارين الثاني والثالث لهذه الجمعيات المخالفة لسرعة تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، وإلا فسيكون مصيرها الحلّ والتصفية.

4 إنذارات متتالية

وبينت المصادر أن الوزارة تقوم بتوجيه 4 إنذارت متتالية إلى مجالس الإدارات المخالفة يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه النداءات المتكررة أو عدم التفاعل السريع وتلافي المخالفات القائمة، تتخذ الإجراءات القانونية المقررة المتمثلة في الحلّ والتصفية.

وأضافت أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة