أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لوكالة رويترز، أنه لدى وزارة الخزانة الأميركية أموالاً كافية لسداد أي مبالغ مستردة من الرسوم الجمركية في حال حكمت المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن أي سداد لهذه المبالغ سيُوزع على أسابيع أو حتى عام.

وأضاف بيسنت في مقابلة صحفية أنه لا يزال يشك في أن المحكمة ستحكم ضد رسوم ترامب الجمركية، لكنه يعتقد أن أي عمليات استرداد ستكون بمثابة هدر للمال بالنسبة للشركات التي تُحمّل عملائها تكاليف إضافية.

وأضاف أن أي قرار سلبي قد لا يكون مجرد نتيجة بسيطة بنعم أو لا، بل قد يكون أكثر تعقيداً مما قد يُعقّد عملية استرداد الأموال.

وقال بيسنت: "لن تكون هناك مشكلة إذا اضطررنا إلى القيام بذلك، ولكن أؤكد لكم أنه إذا حدث ذلك، وهو ما لا أعتقد أنه سيحدث، فسيكون مجرد هدر للمال العام". وتساءل: "هل ستعيد شركة كوستكو، التي تُقاضي الحكومة الأميركية، الأموال إلى عملائها؟".

ومع ذلك، قال بيسنت إن الشركات عموماً لا تُحمّل المستهلكين الرسوم الجمركية، مُشيراً إلى أن "تمرير هذه الرسوم ضئيل للغاية، إن وُجد أصلًا"، ونفى أن تكون رسوم ترامب الجمركية قد ساهمت في التضخم. وأوضح أن تضخم أسعار السلع كان أقل من معدل التضخم العام.

مواكبة التخفيضات التي يجريها الاحتياطي الفدرالي

في ملف آخر، صرح وزير الخزانة الأميركي، بأن هدف إدارة ترامب من إطلاق برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري هو مواءمة معدل خروج هذه السندات من ميزانية الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وقال بيسنت لوكالة رويترز: "ما يحدث هو أن الاحتياطي الفيدرالي يُخرج سندات بقيمة 15 مليار دولار شهرياً تقريبًا"، في إشارة إلى خفض البنك المركزي المستمر لحصته في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من محفظته الإجمالية البالغة 6.3 تريليون دولار. وأضاف: "لذا أعتقد أن الفكرة هي مواءمة هذا التوجه مع توجه الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان يتجه في الاتجاه المعاكس".

في أحدث مساعيه لاحتواء أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية