تفقّد الاختبارات الإلكترونية لـ 1295 كويتياً متقدماً للالتحاق بالنيابة العامة في جامعة الشدادية الاختبارات إلكترونية بالكامل... لا تدخل بشرياً والنتيجة فورية لكل المتقدمين وبأعلى معايير الحوكمة النظام الجديد تأسيس أولي لعملية ممنهجة ومنظمة للدفعات المقبلة من أعضاء النيابة القبول في النيابة العامة سنوياً... ودفعتان أخريان على الطريق بالآلية والإجراءات نفسها عملية القبول تشارك فيها "العدل" واللجنة المعنية والجامعة ومعهد الدراسات القضائية وبإشراف قضائي انتهينا من مراجعة 201 قانون من أصل 250 ضمن خطة زمنية تنتهي في ديسمبر المقبل ما حصل في السابق من أخطاء القبول "لا يمكن اعتماده" في وزارة العدل لأنها تؤثرعلى عدالة الاختيار تحديد المؤهلين للمقابلات الشخصية فور إعلان النتائج والأسماء ترفع لاحقاً لمجلس القضاء جامعة الكويت احترافية عالية في تنظيم الاختبارات وشريك رئيسي في إنجاح تجربة القبول الجديدة انخفاض نسبة الأجانب بمرفق القضاء 20% في أكتوبر الماضي وخطة التكويت تمتد إلى 2030 انتهينا من إعداد قانون جديد للمحاكم الاقتصادية ونعمل على تحديث الجزاء ومراجعة "العمل الأهلي" جابر الحمود انطلقت، أمس، في جامعة الكويت أولى اختبارات المتقدمين للالتحاق بالنيابة العامة، ضمن منظومة جديدة للاختيار تعتمد على الاختبارات الإلكترونية بالكامل، في إطار خطة شاملة لتطوير آليات القبول في الوظائف القضائية. وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط عقب جولة تفقد خلالها سير الاختبارات في مقر كلية العلوم جامعة الكويت بالشدادية، امس، إن عدد المتقدمين بلغ 1295 من بنات وأبناء الكويت لشغل هذه الوظيفة القضائية المهمة وهي تمثل إحدى أهم ركائز مرفق العدالة، مؤكداً أن النظام الجديد يمثل "تأسيساً أولياً لعملية ممنهجة ومنظمة" للدفعات المقبلة من أعضاء النيابة. وبيّن الوزير أن الاختبارات تُجرى إلكترونياً بالكامل من دون أي تدخل بشري في التصحيح، بحيث لن يغادر المتقدم قاعة الاختبار الا وهو على علم فوري بنتيجته ومعرفة ما إذا كان قد انتقل إلى مرحلة المقابلات الشخصية أم لا، وهو ما لم يكن معمولاً به في الدفعات السابقة. وأشاد وزير العدل بالتعاون مع جامعة الكويت، مثمناً ما وصفه بـ"الاحترافية العالية" في تنظيم الاختبارات، موجهاً الشكر إلى وزير التعليم العالي الدكتور نادر الجلال، ومديرة جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم، ونائب مدير الجامعة الدكتور سليمان الرفيع، على الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لإنجاح هذا اليوم. شفافية ونزاهة وقال وزير العدل "جميعكم شاهدتم خلال الجولة مدى الشفافية والنزاهة التي تدار بها عملية الاختبارات دون اي تدخل بشري"، مؤكدا أنه عقب إعلان النتائج سيتم تحديد عدد الذين اجتازوا الاختبار التحريري للتأهل إلى المقابلات الشخصية التي تجريها اللجنة القضائية، على أن تُرفع الأسماء لاحقاً لمجلس القضاء ثم تُعتمد من وزارة العدل. دفعات جديدة وكشف الوزير السميط عن أن المتقدمين الحاليين يمثلون دفعتين مر على تخرجهم سنتان، مبيناً أنه فور الانتهاء من قبول هذه الدفعة سيتم فتح الباب مجددا أمام دفعتين أخريين بنفس الالية والإجراءات، مؤكداً أن باب القبول في النيابة العامة سيفتح سنوياً. خطة التكويت وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة "تكويت" الوظائف القضائية، في ظل توقع مغادرة أعداد من القضاة الأجانب خلال السنوات المقبلة، ونحتاج تعويضهم بكوادر وطنية الأمر الذي يستدعي عمليات القبول أكبر من السنوات السابقة، ونحن كوزارة وفرنا الدرجات المالية لذلك، والأمر متروك للجنة القبول. الحوكمة الإلكترونية وفي رده على سؤال حول الأخطاء التي شابت بعض عمليات القبول في السابق، قال الوزير: بالتأكيد ما حصل في السابق من اخطاء في عمليات القبول "لا يمكن اعتماده" في وزارة العدل لأنها تؤثر على عدالة الاختيار، وهذا الأمر لا نقبل به في الحكومة. وشدد على أن ما تم تعديله من اختبارات عالجت هذه الجوانب من خلال التحول الكامل إلى الاختبارات الإلكترونية، مبينا أن الاختبارات الحالية تطبّق "أعلى معايير الحوكمة"، لافتاً إلى أن غالبية مؤسسات الدولة أصبحت تعتمد هذا النمط من الاختبارات، وهو ليس "عصيا" على الوظيفة القضائية وكان من المفترض أن نتبنى هذا الأمر قبل باقي جهات الدولة. وفي ما يتعلق بتكويت القضاء، أوضح الوزير أن الخطة تمتد حتى عام 2030، مشيراً إلى أنه في الأول من أكتوبر الماضي انخفضت نسبة الأجانب في هذا المرفق من 20 في المئة إلى 17 في المئة، وهذا سيحدث تباعا مع استمرار خروج دفعات سنوية من القضاة وأعضاء النيابة من جمهورية مصر العربية، الذين "نكن لهم كل حب وتقدير، فهم من علمونا في هذا المرفق". وقال الوزير السميط "أتى الوقت لان يتولى أبناء الكويت كامل مرفق القضاء هذا المرفق الحيوي وهم قادرون على ادارته بكل جدارة واستحقاق". القبول في النيابة وردا على سؤال عن آلية القبول في النيابة العامة للسنوات المقبلة، أكد وزير العدل أن القرارات التي تم اعتمادها أخيراً بشأن آلية قبول وكلاء النيابة تؤسس لمنظومة أكثر عدالة وشفافية في التوظيف خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة