أفاد المدير التنفيذي لمكتب نيويورك لمنظمة حقوق الانسان في ايران، هادي غائمي، بأن: "إيران تشهد أخطر اضطرابات داخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويتسم الوضع بقمع حكومي عنيف، وانقطاع ممنهج للإنترنت على مستوى البلاد، وأزمة اقتصادية متفاقمة".

غائمي قال لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت، 10 كانون الثاني 2026، إن: "موجة الاحتجاجات الحالية، التي بدأت في 28 كانون الأول 2025، دخلت أسبوعها الثاني. حيث انطلقت هذه الحركة في الأصل بسبب انهيار حاد في العملة وارتفاع التضخم، ثم تطورت إلى مظاهرات أوسع مناهضة للحكومة تطالب بإنهاء النظام الديني".

وأفادت منظمات حقوقية (مثل منظمة حقوق الإنسان في إيران) من الداخل، وحسب بيان صحفي لها اليوم، فإن حصيلة القتلى بلغت 72 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، واعتقال أكثر من 2300 شخص"، منبهاً إلى أن "التقارير تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة، بما في ذلك الرصاص المعدني والذخيرة الحية، لا سيما في المناطق الكوردية والبلوشية، حيث عمّت الاحتجاجات جميع المحافظات الـ 31".

غائمي أوضح أن "القضاء الإيراني أعلن أن كل من يشارك في الاحتجاجات سيُعتبر (محارباً لله)، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام".

بيان منظمة حقوق الانسان في إيران أكد: "منذ 8 كانون الثاني الجاري، فرضت السلطات انقطاعاً شبه كامل للإنترنت لعرقلة تنسيق الاحتجاجات وإخفاء حجم حملة القمع. وانخفضت حركة الإنترنت إلى حوالي 1% من مستوياتها الطبيعية." موضحاً: "على عكس عمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو